ناهزت قيمة الاستثمارات الفلاحية المنجزة سنة 2018 بمختلف جهات الجمهورية 719 مليون دينار محققة زيادة بنسبة 3,7 7 بالمائة مقارنة بسنة 2017 التي كانت فيها الاستثمارات في حدود 693 مليون دينار وفق أرقام أولية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أعلنتها على هامش انعقاد الاجتماع السنوي للمديرين الجهويين للوكالة بنابل قبل يومين. وأشار الكاتب العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية جمال فرحات، في تصريح ل(وات) بالمناسبة الى ان المنح التي صرفت خلال سنة 2018 قدرت ب73 مليون دينار اي بزيادة هامة ب40 بالمائة مقارنة بسنة 2017. وأبرز مدير عام الوكالة عبد الرحمان الشافعي، من جهته ، أن تطور الحوافز ياتي ليترجم توجه الدولة وقانون الاستثمار الجديد نحو دفع القطاع الفلاحي ومساندته على التطور وتعصير اليات الانتاج الفلاحي ومنظوماته وعلى احكام التصرف في المشاريع الفلاحية. وبين ان القانون الجديد لدفع الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ قرابة السنة والنصف ضاعف قيمة مجموع الحوافز المسندة للمستثمرين الفلاحيين مقارنة بالفترة السابقة مبرزا ان المنح المسندة على الميكنة الفلاحية (شراء الجرار والات الحصاد وجرار الحرث) او تركيز معدات الاقتصاد في الماء وانظمة الري خاصة الري قطرة قطرة تصل الى 50 بالمائة من التكلفة. وأوضح الشافعي ان التشجيعات شملت كذلك مجال الاستثمار اللامادي المرتبط بتركيز منظومات الاسترسال او تركيز نظم الجودة والقيس بهدف مزيد تعصير منظومات الانتاج واحكام التصرف فيها ودفع المردودية كما أشار الى ان الاستثمارات الفلاحية شملت في محاورها الرئيسية النشاط الفلاحي ومن بينها انتاج الخضر والغلال والزراعات البيولوجية والقطاعات الواعدة المرتبطة بالتصدير للمساهمة في مزيد تنويع قاعدة المنتجات المصدرة بالاضافة الى القطاعات التقليدية ومن بينها بالخصوص زيت الزيتون والدقلة ومنتوجات البحر والقوارص. واعتبر مختصون من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في قراءة لواقع الاستثمار الفلاحي ان نسق الاستثمار يسير بنسق عادي وايجابي، مؤكدين ارتباط الاستثمار الفلاحي بواقع البلاد وبالضغوطات على المالية العمومية في ظل الحرص الكبير على التوفيق بين الطلبات على المنح وعلى ترجمة الحوافز في تطوير الانتاج وتعصير منظومات الانتاج والارتقاء بجودة المنتوجات الفلاحية سواء للسوق المحلية او بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير. ولاحظوا ضرورة التعاطي مع تحليل تطور الاستثمار الفلاحي في علاقته بعديد المنظومات غير المنتظمة والتي تعاني عديد الاشكاليات ومن بينها تربية الماشية وانتاج الحليب وبالنظر الى حرص الدولة على تشجيع الباعثين الفلاحيين الشبان والاحاطة بهم بهدف استثمار الامكانيات الواعدة والكبيرة للقطاع الفلاحي خاصة بتركيز منظومات جودة المنتوج والاسترسال وتثبيت التسميات والتي تشكل آليات اساسية للنفاذ الى الاسواق الخارجية التقليدية والجديدة.
