أقرت مختلف الكتل البرلمانية في تصريحات ل«الشروق» أمس بشرعية الاضراب ودستوريته محذرة في الوقت ذاته من الاختراقات التي قد تحصل وقد تؤدي إلى الخروج عن الطابع السلمي لهذا التحرك. تونس - الشروق: يعتبر البرلمان في نظامنا السياسي الجديد هو السلطة الأصلية في البلاد وله من الصلاحيات ما يخول له التدخل في مختلف الملفات الحارقة في البلاد سواء بالمسائلة او بتقديم المقترحات وتمريرها فهل كان للبرلمان نفس الفاعلية في ملف الإضراب العام؟ وما هي مواقف الكتل النيابية من فشل المفاوضات؟ حاولنا من خلال هذا العمل التعرف على مواقف مختلف الكتل البرلمانية من فشل التفاوض بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وكانت كما يلي: العجمي الوريمي «حركة النهضة» القاعدة هي الحوار والتفاوض نحن في حركة النهضة دعونا منذ البداية إلى الحوار والحرص على التوصل إلى حل يجنب البلاد الإضراب العام في الوظيفة العمومية ونعلم ان الإضراب بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل ليس للإضراب في حد ذاته وليس رغبة لكن هو يبقى حق دستوري تلجأ إليه الحركات الاجتماعية والمنظمات عند انسداد الأفق وعدم التوصل الى حلول. لكن تبقى القاعدة هي الحوار والتفاوض نحن الآن مازلنا في الوقت بدل الضائع وهو مهم ونحن طلبنا من الحكومة ان تقدم عرضا أفضل للاتحاد وأظن ان شيئا من هذا حصل لكن مازال لم يرتق الى مستوى انتظارات الاتحاد في المقابل يبدو أن هناك لبسا في بعض النقاط ونتمنى ان يتجلى اللبس لكي يساهم في تقريب وجهات النظر. بالنسبة للبرلمان يجب ان نفسر الأمور بشكل أوضح ان تحدثنا عن رئيس البرلمان اعتقد انه كان ينتظر إشارات تشجعه على القيام بخطوة فهو لا يمكن ان يخطو خطوة تكون فاشلة وتعمق الأزمة بالتالي يجب ان تكون الظروف ملائمة للنجاح. هو الآن لديه مبرر للتحرك فهناك طلب من عدد من النواب بالتدخل وقد دعا رؤساء الكتل ومكتب المجلس لاجتماع حول الموضوع وان أمكن أيضا تفادي الإضراب خاصة وان الاتفاق كان وشيكا ورأينا جميعا كيف ان رئيس الحكومة دون على صفحته في تويتر ان الإضراب لن يتم أي انه كان هناك اتفاق لكن تبين ان الاتفاق مازال منقوصا والإضراب مازال على جدول أعمال الاتحاد نتمنى ان يتم تفاديه وان تسحب الزيادة على المتقاعدين وان كان الاختلاف حول تفاصيل الأفضل ان ننقذ الموقف ويكون هناك سلام الشجعان فلا تخرج الحكومة بلا شيء بعد التنازلات التي قدمتها ولا يخرج الاتحاد بعد مفاوضات طويلة بالإضراب الذي سيكون مكلفا للجميع. زياد الأخضر «الجبهة الشعبية» هناك غضب كبير داخل المجتمع الإضراب العام في نهاية المطاف كأنه تجسيد لغضب كبير داخل المجتمع التونسي نبهنا له منذ أكثر من سنتين وقلنا إننا نسير في طريق لن يحقق مطالب التونسيين اليوم لا الأستاذة ولا المعطلين ولا الموظفين ولا الأطباء ولا الجامعيين ليس هناك قطاع يشعر بالرضا والإضراب هو رد على سياسات مورست أدت الى غلاء المعيشة وتدهور حاد للمقدرة الشرائية طبعا في جزء منه جراء انهيار الدينار واختلال الميزان التجاري وكذلك الحكومة التي تبين اليوم لها توجهان كبيران لم تحد عنهما من ناحية ولائها المطلق لصندوق النقد الدولي وأصبحنا لأول مرة نسمع حكومة تقول انتظروا حتى استشير وهذا فيه مس خطير بالسيادة الوطنية. ثانيا الحكومة في 2018 أرهقت الأجراء والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالضرائب وفي 2019 تقدم فصلا في قانون المالية لتخفض من الأداء الجبائي على المساحات الكبرى إذن الحكومة لديها أطراف تشتغل معها أما الأجراء والموظفون والفقراء ليس لديها ما تقدم لهم اليوم. البرلمان لم يعد من الممكن ان يقوم بدوره هناك أغلبية منحازة تماما لمصالح حكومتها وحتى اليوم نعلم ان الإضراب العام سيحصل ويقوم نواب كتلة يوسف الشاهد ليحاكموا عضوا في الجامعة العامة للتعليم الثانوي تصور في هذا الوضع هؤلاء لا يرون تونس أمامهم وإنما يرون مصالح حكومتهم ومصالحهم. الأصل في الأمر ان يلعب البرلمان دورا ويدفع في اتجاه الاستجابة للمطالب ويتحدث مع النقابيين ويحاول إقناعهم لكن للأسف هذا لم يحصل. سفيان طوبال «حركة نداء تونس» الطرف المفاوض يتحمل المسؤولية الإضراب مازالت تفصلنا عنه ساعات قليلة لم نكن نتمنى في النداء أن يحصل وحتى رئيس الجمهورية على نفس الموقف كما نذكر ان المطالب شرعية والإضراب حق دستوري يتحمل المسؤولية الطرف المفاوض الذي لم يتوصل الى حل ونتمنى انه خلال الساعات القادمة ان يكون هناك حس وطني لدى الحكومة وتحاول العمل على عدم حصول الإضراب من خلل المفاوضات. بالنسبة للبرلمان في الإضراب العام السابق جلسنا مع الاتحاد وسمعناهم وكانت مطالبهم مشروعة اليوم أيضا هناك اجتماع حول موضوع الإضراب كما تم تغيير برنامج الجلسة العامة حتى يوجه النواب رسائل الى الحكومة ونتمنى ان يتم التفاعل معهم من قبلها. وليد جلاد «كتلة الائتلاف الوطني» تخوّف من التوظيف السياسي الإضراب العام في المناخ الديمقراطي أمر طبيعي وعادي جدا لأنه لا مقارنة مع ما حصل في جانفي 1978 فالمناخ حينها لم يكن ديمقراطيا كما أن الظروف ليست مشابهة للظروف الموجودة اليوم. اليوم نحن نعيش في مناخ ديمقراطي والإضراب العام هو وسيلة للضغط على الحكومة هناك فشل يتحمله الطرفان الطرف الاجتماعي والطرف الحكومي ونحن لدينا ثقة على قدرة الاتحاد على تأطير التحركات هناك قيادات وطنية وتتحلى بالمسؤولية الوطنية. هناك تخوفات من التوظيف السياسي للإضراب العام من قبل بعض الأطراف السياسية الفاشلة التي امتهنت توظيف الإضراب العام والتوظيف السياسي لكل أوجاع الشعب التونسي. بالنسبة لدور البرلمان أرى أن المفاوضات بين المكتب التنفيذي للاتحاد من جهة والحكومة من جهة ثانية والبرلمان سلطة تشريعية لا علاقة له بالمفاوضات وأحيانا يسعى إلى تقريب وجهات النظر وهذا هو دوره. فيصل التبيني «حزب صوت الفلاحين» ما يحصل لا يخدم مصلحة البلاد تمنيت ان يتم تجاوز هذه المرحلة وان تعي الحكومة ان ما يحصل لا يخدم مصلحة البلاد بل بالعكس اليوم استمعت الى احد الأمناء العامين يقول ان الاتحاد يطلب 1200 مليار في حين ان الحكومة تروج الى انه طالب ب2500 مليار لماذا تغالط الشعب بهذا الشكل. نحن نريد الحقيقة ما الذي طلبه الاتحاد وما الذي قدمته الحكومة ثم نريد ان نعلم ماذا بعد الإضراب والفقراء من سيدافع عنهم وأين هو ممن يدافعون عن الحكومة أو الاتحاد. البرلمان لم يكن في هاته القضية برلمان الشعب وما يحصل اليوم فضيحة ونحن اليوم نناقش قانونا مهما وهو قانون الأمن الاجتماعي لكن كان من المفترض ان يكون وزير الشؤون الاجتماعية في المفاوضات وليس في المجلس، هل يتصورون ان الإضراب يوم وينتهي. كان على الحكومة ان تمارس هي التقشف داخلها وان تجمع ديون الدولة من المتهربين وأنا كنائب شعب أرى انه لا حاجة لقدوم يوسف الشاهد مستقبلا إلى البرلمان يكفي ان يرسل لنا كريستين لاقارد وسنتفاوض معها كما أدعو الاتحاد إلى الاتجاه إلى لاقارد مباشرة ويتفاوض معا.
