كشف ملف المدرسة القرآنية المشبوهة بالرقاب والتي تبين أنها معسكر داعشي تحت غطاء ديني تستهدف الأطفال وهو ما يطرح عديد التساؤلات حول دور الجمعيات الخيرية التي تنشط في تونس وتمويلها المشبوه والاجندات التي تعمل لحسابها. تونس (الشروق): لكن اكثر ما يقلق بعد كشف الجرائم المرتكبة في هذه الفضاءات التي تتلحف بلحاف الدين لتخفي سمومها هو اغلاق عدد كبير من المدارس القرآنية في عديد الجهات دون متابعة او تشخيص للأضرار التي الحقتها بالأطفال الذين ارتادوها ودون محاسبة القائمين عليها او البحث في مصادر تمويلهم وغاياتها. ويشار انه في غضون أيام قليلة بعد «معسكر الرقاب» تم غلق العديد من المدارس القرآنية المشبوهة في مناطق مختلفة من ذلك ان والي بن عروس قرر يوم الثلاثاء 5 فيفري 2019، غلق المدرسة القرآنية مالك بن أنس بفوشانة بعد رصد جملة من الإخلالات كما تم إخلاء مبيت غير مرخص فيه ولا تتوفر فيه شروط حفظ الصحة وقد تم فتح بحث أولي من قبل الجهات الأمنية ومندوب حماية الطفولة بعد استشارة النيابة العمومية وقاضي الأسرة حيث تعهدا بالموضوع. وفي الحمامات تم اغلاق المدرسة القرآنية التابعة لجمعية دار القرآن للتكافل الاجتماعي بالحمامات وذلك يوم الاربعاء 6 فيفري ويوم الخميس 7 ديسمبر تم اغلاق المدرسة القرآنية رياض في سيدي حسين السيجومي بالعاصمة والتي تعمل بصيغ غير قانونية تحت لواء «جمعية لتحفيظ القران». ويشارالى ان بهذه المدرسة مبيت يؤوي حوالي 30 طفلا وشابا تم تهريبهم قبل اغلاقها وفق شهود عيان دون ان تجرى فحوص طبية عليهم. ويشار الى ان ولاية تونس قامت يوم الاثنين 4 فيفري بالتنسيق مع الوحدات الأمنية بغلق مدرسة تنشط خارج اطار القانون وتقوم بتكوين ما يسمى «أشبال الخلافة» المزعومة.وفي مدنين تم إقرار غلق 3مدارس قرآنية بها مبيتات. ويشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت يوم الأحد الماضي، عن عثورها في المدرسة التي تتبع جمعية دينية، على 42 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 10 و18عاما و27 راشداً بين 18 و35 عاماً، أغلبهم منقطعون عن الدراسة ويقيمون في ظروف متدنية صحياً، ويتعرضون للعنف وسوء المعاملة والاستغلال في مجال العمل الفلاحي وأشغال البناء. وأكدت الوزارة تلقيهم أفكاراً وممارسات متشددة، ونقلت عن طبيب عاينهم أن أطفالاً أصيبوا بعدة أمراض كضيق التنفس والجرب والقمل وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أكدت إيقاف صاحب المدرسة بتهمة «الاتجار بالبشر والاستغلال الاقتصادي للأطفال والاعتداء بالعنف» ومن أجل «الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، كما احتفظت بامرأة عمرها 26 عاماً اعترفت بزواجها من صاحب المدرسة على نحو مخالف للصيغ القانونية . وتجدر الاشارة الى أنّ مكتب مجلس نواب الشعب قرّر عقد جلسة عامة غدا الاثنين 11 فيفري الجاري تخصص للحوار مع الحكومة حول موضوع انتشار ما يعرف ب «المدارس القرآنية بحضور وزارات المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية والداخلية والتربية والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان وذلك اثر النظر في طلب مقدم للغرض من مجموعة من النواب.