بتاريخ 30 جانفي 2019 راسلت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت جمعية الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة بخصوص الاخلالات التي رافقت الجلسة التقييمية المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2018 وقد طالبت المندوبية بإعادة الجلسة التقييمية قبل 15 مارس القادم حتى لا تحرم الجمعية من التمويل العمومي. وحسب المراسلة السابقة الذكر فإنّ الجلسة التقييمية للموسم 2017/2018 للملعب الإفريقي سجلت عشرة إخلالات قانونية تتمثّل في عدم ورود على المندوبية ما يفيد نشر الدعوة لحضور الجلسة العامة التقييمية في الصحافة مثلما ينصّ على ذلك الفصل 15 من النظام الأساسي للجمعية أما الإخلال الثاني فهو عدم اعتماد الهيئة لبطاقة حضور للتأكّد من اكتمال النّصاب القانوني ومن حضور الأغلبيّة المطلقة للمنخرطين. ثالث الإخلالات هو عدم احترام الجمعيّة لتاريخ ختم القوائم المالية والمحدّد بنهاية الموسم الرياضي الذي يتزامن عادة مع 30 جوان كما أنّ الهيئة لم تحترم وللسنة الثانية على التوالي تاريخ 15 سبتمبر كحدّ أقصى لعقد الجلسات العامّة. الإخلال الرّابع يتمثّل في أن القوائم المالية الواردة بالتقرير المالي للجمعيّة لموسم 2017/2018 غطّت فترة 16 شهرا في حين أنّ الفصل 22 من القانون ع112دد لسنة 1996 يؤكّد أنّ السّنة المحاسبية تمتدّ على 12 شهرا فقط. خامس الاخلالات تتمثّل في انّ القوائم الماليّة المقدّمة من طرف جمعيّة الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة منقوصة ولا تمكن من تقديم الوضعيّة الماليّة للجمعيّة بطريقة شفّافة وواضحة .أمّا الإخلال السّادس فيتمثّل في عدم تعيين مراقب لحسابات الجمعيّة كما لم تتم المصادقة على ذلك من طرف الجلسة العامّة. سابع الإخلالات هو عدم التنصيص في التقرير المالي على دين بذمّة الجمعيّة لفائدة إحدى الشركات الخاصّة وقيمته 4233د كما لم ينصّ التقرير المالي بوضوح وبدقة على مداخيل فرعي الكيك بوكسينغ والكاراتي اللذين يضمان 86 مجازا يتعاطون النشاط بمقابل بين 15د و 20د وهو ما مثّل الإخلال الثّامن. أمّا تاسع الإخلالات فهو عدم تضمن التقرير المالي لما من شأنه أن يسمح من التأكد من تخصيص عشرين بالمائة من مداخيل الجمعية المتأتية من الدولة لتكوين الرياضيين الشبّان. الإخلال العاشر و الأخير هو عدم وجود محضر جلسة عامة تام الشروط ينصّ صراحة على المصادقة على تقريرين الأدبي والمالي.