تعيش قلعة سنان في مدينة الكاف على وقع حادثة خطيرة تتمثل في تعمد رئيسة بلدية الجهة إعادة فتح جامع أصدر في شأنه وزير الشؤون الدينية قرار غلق اثر تقرير صادر عن وزارة التجهيزتونس (الشروق): يفيد أنه أصبح يمثل خطرا على حياة المصلين والمارة كما بلغنا ان احد المتشددين القى به خطبة اثر رفض الاطارات المسجدية امامة المصلين. وفي تصريح خاص ب"الشروق" ذكر رمزي السالمي المدير الجهوي للشؤون الدينية بالكاف ان حادثة مسجد قلعة سنان تتمثل في اغلاقه بقرار صادر عن وزير الشؤون الدينية وذلك بسبب تحوله الى مصدر خطر على حياة المصلين والمارة وفق تقرير صادر عن وزارة التجهيز ذلك انه آيل للسقوط علما وان تاريخ تشييده يعود الى سنة 1934. واشار ان المسجد يضم عدة تصدعات كما ان سقفه متداع ومهدد بالسقوط ودعا تقرير وزارة التجهيز الى ضرورة عزل بناية المسجد وحماية ارواح المارة كما طالب بتعيين مكتب دراسات مختص لتقييم التدخلات التي سيتم انجازها لإصلاحه وقد تم عقد جلسة مع الاطارات المحلية واطارات وزارة التجهيز ووزارة الشؤون الدينية يوم الاربعاء الماضي لتطبيق قرار الغلق والنظر في مراحل التهيئة الا انه يوم الجمعة تفاجأ المتدخلون بنشوب كارثة وفق ما وصفه محدثنا اذ تعمدت رئيسة بلدية المكان تنفيذ قرار إعادة فتح للمسجد مجددا قبل تهيئته ودون اعلام الوالي او استشارة وزارة الاشراف رامية عرض الحائط بقرارات وزارتي الشؤون الدينية والتجهيز ومصلحة المصلين والمارة رغم ان المنطقة يتواجد بها اربعة جوامع اخرى. والاخطر من كل ذلك ان احد المتشددين استغل الفراغ وعدم تقدم الاطارات الدينية للإمامة بالمصلين وقام بإلقاء خطبة تحرض على الدولة ووزارة الاشراف التي لا تهتم بمشاغل الناس وتغلق المساجد يحدث هذا التجاوز في الوقت الذي تستعد فيه تونس لمحطات انتخابية هامة كما تتم هذه التجاوزات باسم الحكم المحلي ويتم فتح واغلاق معالم دينية دون انتظار قرار وزير الشؤون الدينية. ويشار انه وفق شهود عيان فقد اشترط عدد من المصلين الذين كانوا يؤمون هذا المسجد ان يقع افرادهم بصلاة الجمعة في مسجد قريب بعد الصلاة الاولى المخصصة لرواد الجامع الاصليين وذلك على خلفية خلافات سياسية بين الفريقين فهل ان الجوامع تجمّع ام انها تفرّق بين المصلين وكيف اثرت الخلافات السياسية على الحياة الدينية وهل يمكن الجزم بان الدولة قادرة في ظل هذا المناخ على تحييد المساجد وضبطها قبل الانتخابات المقبلة. ويشار الى ان وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم كان قد صرّح أنّ الوزارة تسيطر على كل الجوامع والمساجد عبر تعيين الإمام الخطيب وإمام الخمس والمؤذن والقائم بشؤون البيت وتحرص على تنظيم ندوات تكوينية لفائدتهم بصفة دورية بالتعاون مع المعهد الأعلى للشريعة، لكن يحصل أحيانا أن يحدث انفلات، حسب تعبيره. وبيّن خلال جلسة عامة في البرلمان الإثنين 11 فيفري 2019، أنّ 6193 إطارا دينيا انتفعوا بالتكوين سنة 2018، ومن المنتظر أن ينتفع السنة الجارية 7339 إطارا بهذا التكوين. واضاف ان وزارة الاشراف بصدد إعداد "ميثاق الإمام الخطيب" في إطار استعدادها للاستحقاقات الانتخابية المقبلة موفى السنة الجارية وذلك بهدف تحييد المساجد عن التجاذب السياسي والحزبي ولمنع التشهير أو المس بأعراض الناس سواء بأسمائهم أو صفاتهم.
