تونس الشروق: فوجئت مصانع تونسية مختصة في انتاج اللاقطات الشمسية مؤخرا بخفض المعاليم الجمركية التي كانت موظفة على توريد هذه التجهيزات وكانت المصالح التونسية قد راسلت وزير الصناعة يوم 21 ديسمبر الفارط تنبه فيه إلى التداعيات الوخيمة للصيغة الأولى لمشروع قانون المالية على قطاع تصنيع اللاقطات الشمسية في تونس حيث اقترح خفض المعاليم الجمركية الموظفة على توريد اللاقطات من 30 ٪ إلى 15 ٪.. كما كثّفت المصانع التونسية مساعيها لدى البرلمان وهو ما أفضى إلى إسقاط هذا البند صلب لجنة المالية. لكن ودون علم المصانع التونسية تمت إعادة هذا الفصل إلى قانون المالية النهائي عبر لجنة التوافقات في البرلمان مع تحوير بسيط وهو إخضاع اللاقطات الشمسية الموردة إلى معلوم جمركي في حدود 20 ٪ بدل نسبة 15 ٪ التي تضمنتها النسخة الأولى لقانون المالية. وتبعا لذلك فإن خمسة مصانع تونسية هي اليوم مهددة بالاندثار بفعل الامتياز الجبائي الذي يمنحه قانون المالية المستوردة من الخارج وخاصة الصين وتركيا. وبالتوازي مع هذا الامتياز الجبائي تغافلت الحكومة عن مطالبة الصناعيين في تونس بإخضاع اللاقطات الشمسية المستوردة من الصين إلى الرقابة الفنية عند التوريد بالنظر إلى جودتها المتدنية وهو ما جعلها موضوع تدابير احتياطية مشدّدة في عدة دول منها الولاياتالمتحدةالأمريكية. والأغرب من ذلك أن الامتيازات الممنوحة لتوريد اللاقطات الشمسية من الخارج تتزامن مع استنفار الحكومة المعلن إزاء العجز القياسي للميزان التجاري وتداعياته الخطيرة على قيمة العملة الوطنية وكذلك إطلاق مشروع «الأبراج الشمسية» الذي يهدف إلى إنتاج 2000 ميغواط من الكهباء باعتماد الطاقة الشمسية، والذي يفرض منح امتيازات للصناعة الوطنية وليس للأجانب خصوصا وأن الطاقة الانتاجية للمصانع التونسية كافية لمجابهة كل الاحتياجات. وبالنتيجة تتواتر كل يوم المؤشرات التي تدل على أن قطاعات الانتاج في تونس سائرة إلى الانقراض فيما تفتح الأبواب على مصراعيها للمنتوجات الأجنبية.