قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إنّ مجلس الوزراء الذي سينعقد الأسبوع المقبل (الاربعاء أو الخميس)، سيبت في حزمة أولى من القرارات العاجلة والممكنة لفائدة قطاع الصحة. وأضاف الشاهد في اختتام الحوار التشاركي حول التحديات والإجراءات العاجلة لقطاع الصحة العمومية، مساء الجمعة، أن هذه القرارات، التي ستكون من بين حصيلة جلسة الحوار المنعقدة اليوم، ترمي بالأساس إلى "ضخ نفس جديد لقطاع الصحة العمومية، بما يمكن من استعادة ثقة المواطن المهتزة في المؤسسة الصحية والطبية"، مؤكدا في الان ذاته، ضرورة أن "تبقى منظومة الصحة العمومية قاطرة الصحة في تونس". وأشار إلى أن خطة العمل على المدى القصير ستتضمن العديد من النقاط في علاقة بمزيد إحكام التصرف في كل الموارد الموضوعة على ذمة المؤسسات الاستشفائية. كما بين الحاجة إلى إيجاد آليات تواصل ومتابعة ومراقبة للحلول المقترحة خلال الحوار التشاركي، مشددا على المرور الى السرعة القصوى والشروع في تنفيذ خطة إنقاذ القطاع وتخفيف الازمة التي يعيشها. واعتبر أن لقاء اليوم هو نقطة الانطلاق الفعلية للمخطط الخاص بالنهوض بالصحة في أفق 2030، مشيرا إلى أن الندوة الوطنية حول الصحة التي ستنعقد في ماي أو جوان 2019، ستضع السياسات العامة للصحة على المديين المتوسط والبعيد. ودعا رئيس الحكومة كافة المتدخلين في قطاع الصحة إلى التضامن والعمل سويا لمواجهة ما أسماه ب"القدر المشترك" الذي يعيشه قطاع الصحة، وما يتطلبه من تضافر للجهود بعيدا عن "الاختلاف والتضارب" من أجل مصلحة القطاع والبلاد ككل"، قائلا: "أتعهد شخصيا بالإرادة السياسية والعزيمة للخروج من الأوضاع الصعبة للمنظومة الصحية". ولاحظ أن النقائص والصعوبات، لا تبرر حملة التشكيك والهجمة التي عاشها قطاع الصحة برمته خلال الأسابيع الماضية، داعيا إلى ضرورة وعي المواطن، أيضا، بمسؤوليته ودوره على الحفاظ على منظومة الصحة العمومية.
