الخلافات التي تثار من حين إلى آخر بالمجالس البلدية التي انتخبت بهدف « إسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي»، تؤكد بما لا يدعو للشك أن مصلحة المواطن ضاعت أمام المصالح السياسية والحزبية الضيقة .. فالمجالس البلدية اصطدمت في بداية تكوينها بتركيبتها الفسيفسائية وبتنوع انتماءات أعضائها فمع مستشارين من اليمين واليسار والمستقلين وغيرهم تقاطعت الخلفيات وتضاربت المصالح وكان الصدام في ترشيح رئيس البلدية ورؤساء اللجان وسجلنا تبعا لذلك سلسلة من الاستقالات أوالتلويح بها لنيل مكاسب في ظاهرها لفائدة المواطن وفي باطنها لفائدة كل حزب ينتمي له المستشار البلدي . وقد تم تجاوز هذا الإشكال في أغلب المجالس البلدية بتنازلات وتوافقات، لكن المواطن اصطدم بضعف تكوين عدد من أعضاء المجالس البلدية وبعدم قدرة بعضهم على تسيير الشأن المحلي الذي تتنازعه خلافات أخرى مع سلطة المعتمد أو الوالي .. ولئن سجل الاستحقاق الانتخابي البلدي في ترسيخ الديمقراطية المحلية، فان مصلحة الناخب الذي كان يحلم بمجلس محلي يدير شأن منطقته بكل استقلالية ويحرص على تحسين وضعيته وفق مبدإ التدبير الحر ضاع في خضم حمى التجاذبات .. وتبقى الانتخابات البلدية تجربة أولى في الجمهورية الثانية سنتعلم منها دروسا تفيدنا في قادم المحطات..