رحمة بن حميدة «مراجعة القانون» «بالتأكيد لا يمكن ترك المنظمات والجمعيات تنشط بحرية مطلقة في بلد لازال يتحسس خطاه نحو إرساء نظام ديموقراطي. كذلك لا يجب أن نتغافل أن تونس تعيش وضعا أمنيا هشا. وهي عرضة لعديد المخاطر الإرهابية. ومن المؤكد أن بعض الجمعيات تحاول دعم الإرهاب بالمال وبالمعلومات لذلك لا بد من مراجعة القانون». زينب الناوي «قضاء» «برأيي لا يجب الخلط بين مجتمع مدني يحاول مساعدة الدولة على فهم جملة المتغيرات التي أحدثتها الثورة بما في ذلك المسار الديموقراطي واحترام الحريات ومراقبة عمل الحكومة وباقي المؤسسات وبين بعض الجمعيات المشبوهة التي تسعى الى عرقلة هذا المسار. لذلك لا بد من الاعتماد على القضاء لردع هذه المنظمات وليس على القمع والمنع». نبيل الوسلاتي «أمر طبيعي» «ما يعيشه المجتمع المدني في تونس أمر طبيعي. وهو نتيجة للتحولات وللمتغيرات التي يعيش على وقعها المجتمع التونسي منذ الثورة. ونحن في مرحلة انتقال ديموقراطي وذلك يعني أن الجميع بصدد تحسس خطاه نحو إجادة العمل السياسي والمجتمعي. وعليه فإنه من الطبيعي أن تحدث بعض الأخطاء. لذلك من المهم الاعتماد على التجارب المقارنة لتصحيح هذه الأوضاع". سندة بن سالم «الردع» «ما حدث في الرقاب يعكس مدى تغول بعض الجمعيات والمنظمات التي تنشط تحت غطاء خيري. ولكنها في الحقيقة تقوم بغسل أدمغة الشباب والأطفال. هذا مثال حي كان على الحكومة أن تستخلص منه العبرة وتفعل القانون من أجل ردع المتورطين في هذه الجرائم باسم العمل الجمعياتي. وأعتقد أنه حان كذلك الوقت من أجل إعادة النظر في كل القوانين المنظمة لعمل الجمعيات في تونس».