أكد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي أول أمس في تصريح ل»وات»، على هامش مشاركته ببلدية تاكلسة (ولاية نابل) في حفل تسليم مكتبة متجولة للبلدية، تم جلبها من ليون الفرنسية، في اطار مبادرات جمعية «هندي» لدعم التعاون الثقافي أن انتعاشة الاقتصاد التونسي مرتبطة بالعودة الى العمل وإعلاء القيمة الحقيقية لثقافة العمل. ونفى العباسي، وجود نية للترفيع في نسبة الفائدة المديرية خاصة في هذه الفترة التي قال إنها « سجلت لأول مرة «نسبة إيجابية للفائدة الحقيقية». وشدد في السياق ذاته، على ضرورة أخذ كل الاحتياطات والإجراءات للتقليص من نسب التضخم وعدم ارتفاعها. وأشار بخصوص وضعية الدينار، الى أن الدينار التونسي يعكس وضعية الاقتصاد الوطني. كما أن مكانته مرتبطة بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وبمؤشرات الإنتاج والإنتاجية لذا فإن انتعاشة الدينار وثيقة الارتباط بانتعاشة هذه المؤشرات. وبين أن الحديث عن بوادر لانتعاشة الدينار التونسي يبقى مرتبطا بتطور التصدير وتقلص العجز في الفترة القادمة مبرزا ضرورة العمل على أكثر من واجهة لتحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية. ولاحظ أنّ التوقعات الايجابية للموسم السياحي، مسألة أساسية باعتبار علاقتها المباشرة بتقليص العجز داعيا الى مزيد العناية بمكامن تصديرية جديدة لاسيما السياحة الاستشفائية والبيئية والريفية. وأكد من جهة أخرى ضرورة دفع القدرة التصديرية للقطاع الصناعي وتثمين القدرة التصديرية الكبيرة للقطاع الفلاحي وتعزيز السياحة الفلاحية القادرة على تثمين قدرات عديد الجهات التونسية على غرار منطقة تاكلسة والمناطق المجاورة. وأشار، الى ضرورة التوجه الى الاستثمار في اقتصاد الذكاء والعمل على تثمين الطاقات الكبيرة للشباب التونسي في مجالات التكنولوجيات الحديثة وتحفيزهم على الإنتاج والتجديد في هذا الميدان الواعد جدا. ومن جهة أخرى كشفت ادارة البنك المركزي التونسي خلال ورشة نظمها مؤخرا بتونس نادي «فوراكس» تونس بالشراكة مع «غولدمان ساكس» أن البنك يعمل حاليا على إنجاز مشروع لتحديث النصوص الترتيبية التي تنظم نشاط التغطية لسحبه على مخاطر الصرف ونسبة الفائدة على المدى البعيد وتقلبات سعر المواد الأساسية .. وكان هذا اللقاء الذي التأم تحت عنوان «تغطية المخاطر المرتبطة بالمواد الأولية»، وجمع ثلة من المهنيين في البنوك من تونس والمهن ذات الصلة (الخطر والمطابقة والمحاسبة والشؤون القانونية)، فرصة ليؤكد خلاله المختصون الأهمية الاقتصادية لتغطية مخاطر الصرف المرتبطة بتذبذب أسعار المواد الأولية. وأتاح هذا اللقاء الاستفادة من تجربة البنك الدولي، «غولدمان ساكس» لا سيما على مستوى الهيكلة والتصرف في أدوات التغطية على حد السواء. وتناول الحوار الذي جرى في هذا الاطار، المحاور الكبرى لنشاط «تغطية المخاطر المرتبطة بالمواد الأولية» في تونس وخاصة أسباب الضعف في تطوير أدوات التغطية في تونس بشكل عام. وأبرز مختلف المتدخلين أهمية مأسسة مسألة تغطية المخاطر، بالنسبة للمؤسسات التونسية المعرضة لمخاطر الأسواق وخاصة المؤسسات العمومية وذلك من خلال تحديد سياسة تغطية كفيلة بتشخيص المخاطر وقياس مدى التعرض والقدرة على تقبل المخاطر. ويفترض أن توفر هذه السياسة جملة من الإجابات لمسائل تتعلق بمسؤولية أخذ القرار والإجراءات الملائمة التي يتعين اعتمادها لإعداد استراتيجيات للتصرف في مخاطر الأسواق علاوة على مسارات تقييم نجاعة هذه الاستراتيجيات ونتائجها. وعبر أهم الفاعلين في سوق رؤوس الأموال عن رضائهم عن تطور الاطار العملي معربين عن رغبتهم في أن تنخرط مجمل المؤسسات في هذا المسار الاصلاحي الذي يشمل مباشرة كل صيغ التصرف في المخاطر.
