الرباط (وكالات) أكّد القضاء المغربي في الاستئناف أمس كلّ أحكام الإدانة الصادرة ضدّ قادة «حراك الريف» الذي هزّ شمال المملكة بين 2016 و2107. و تتراوح بين السجن 20 عاماً وعام واحد. وقاطع أطوار هذه المحاكمة، التي انطلقت في نوفمبر الماضي، 38 موقوفاً من أصل 42، وذلك احتجاجاً على «عدم تحقّق شروط المحاكمة العادلة». وما إن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها حتى اهتزّت القاعة بصراخ وبكاء أقارب المعتقلين، وشعارات «عاش الريف» و»عاش الشعب» التي كانت ترفع أثناء تظاهرات الحراك، وشعارات أخرى تندد ب»دولة فاسدة» رفعها نشطاء حضروا لمساندة المتّهمين. وأيّدت المحكمة إدانة ناصر الزفزافي (39 سنة) الذي يوصف بزعيم الحراك، وثلاثة من رفاقه بالسجن 20 عاماً بتهم عدّة من بينها «التآمر للمسّ بأمن الدولة». وتتراوح بقية الأحكام الابتدائية التي أكّدتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (غربا) والصادرة في جويلية الماضي، بين السجن 15 عاماً وعام واحد. كما أيّدت المحكمة إدانة الصحافي حميد المهداوي ابتدائياً بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لكونه لم يبلّغ عن مكالمة هاتفية تلقّاها من شخص يعيش في هولندا. ويتحدث فيها عن «إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك». وهتفت زوجته في بهو المحكمة «هذا ظلم»، مؤكّدة أنه «صحافي حرّ رأسه مرفوع»، بينما ألحّ المهداوي في كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم على كونه «صحافياً وطنياً» وأنه «يحاكم على جريمة خيالية». وكان ممثّل النيابة العامّة التمس منتصف مارس الماضي تشديد العقوبات بحقّ المتّهمين الذين لم يدانوا بأقصى العقوبات ابتدائياً.