منذ 2011 أصبحت الاحتجاجات هي الطريق الامثل لاسترداد الحقوق التي يعود تاريخ سلبها او الصمت عنها الى ماقبل الثورة ، ومع تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية برزت مطالب جديدة يصعب الصمت عنها وتحقيقها لايتم الا بالاحتجاج والتظاهر وتنظيم الوقفات الاحتجاجية وندرك ان كل ماسبق ذكره كان نتاجا لتحولات عرفها المجتمع التونسي الذي اصبح يتمتع بالحرية وبمناخ ديمقراطي يكفل له التظاهر والاحتجاج ولكن الملفت للانتباه هو لامبالاة الحكومة ازاء كثرة المطالب وعدم الاكتراث باصحابها ان وردت في شكل مراسلات اوبيانات او احتجاج سلمي مقابل ايلاء جميع المطالب الاهمية اللازمة بالتسوية والتعهد بالاتفاقات في حال اتخذت الاحتجاجات اشكالا تصعيدية بلغت حد تعطيل عجلة الانتاج او تعطيل لمرفق عام او قطع طريق لايختلف اثنان في ان الراي العام اليوم مستاء من سوء تعامل الحكومة مع الاحتجاجات وتوريط المواطن في تحمل انعكاساتها لتفاجئة بالاستجابة للمطالب وهو ما ادى الى فقدان مصداقيتها لديه وتوسيع رقعة الاحتجاجات دون الاخذ بعين الاعتبار الخسائر التي تخلفها. وختاما ان كانت الاحتجاجات اكتسحتها الفوضى واصبح الكل يتجه اليها رغم مافيها من سلبيات فان تراخي الحكومة في تسوية الوضعيات تحول الى مرض خبيث سرى في جميع القطاعات والجهات ووجب استئصاله ان كانت تريد النهوض بالبلاد.