تونس (الشروق) علمت «الشروق» أن وزير الداخلية الأسبق محمد النّاجم الغرسلّي لم يعد محل أي تتبّع قضائي وبإمكانه قانونا طلب استعادة الحصانة القضائية ما لم تأذن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بإجراء تتبعات ضدّه. وكانت الدوائر المجتمعة لدى محكمة أصدرت الخميس الماضي قرارا يعتبر فقه قضاء قضى بإبطال جميع القرارات الصادرة عن القضاء العسكري في خصوص ما عرف بقضيتي التآمر على أمن الدولة ووضع النفس على ذمّة جيش أجنبي زمن السّلم، مع إبطال جميع التدابير الاحترازية المرافقة لتلك القرارات على غرار بطاقات الإيداع بالسجن وبطاقات الجلب الصادرة في حق المتهمين بل أكثر من ذلك فإن لائحة الاتهام أضحت باطلة بحكم القانون في انتظار ما ستقرّره النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشأن «التكييف القانوني» للملفّين المعادين إليها. وحسب مصدر قانوني ل«الشروق» فإن وزير الداخلية الأسبق محمد الناجم الغرسلي ورغم عدم تعقيبه على قرار إحالته على أنظار الدائرة الجنائية العسكرية فقد «تمتّع» بدوره بقرار محكمة التعقيب القاضي ب«إبطال» جميع القرارات القضائية الصادرة عن القضاء العسكري ودوائر الاتهام العسكري. ويضيف مصدر «الشروق» بأنه و«قانونا» من حق الغرسلي طلب استعادة الحصانة القضائية من طرف المجلس الأعلى للقضاء وطلب العودة الى سالف عمله وذلك في انتظار ما ستقرّره النيابة العمومية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
