تونس الشروق: اتصل بنا في مكاتب جريدة الشروق مواطن فرنسي قال انه وقع ضحية عملية تحيل كلفته اكثر من 300 الف اورو متهما عدل تنفيذ يقع مكتبه بولاية قابسوتونسيين احدهما يقيم بفرنسا بالنصب عليه.انطلقت وقائع هذه القضية لما اقنع مواطن تونسي يقيم بفرنسا مهندسا فرنسيا يدعى جون لوك ليروكو باستثمار امواله في تونس بشراء قطع اراض تقع بمنطقة المطوية من ولاية قابس تمسح كل واحدة منها 1.6 هكتار و0.2 هكتار و2 هكتار. واوهم التونسي المقيم بفرنسا حسب ما جاء في ملف القضية المهندس الفرنسي بان هذه الاراضي صالحة للبناء ولان هذا المشروع ذو مردودية عالية، اقنعه كذلك بالتعجيل بارسال الاموال الى عدل تنفيذ يقع مكتبه بولاية قابس في انتظار تحرير العقد النهائي للبيع. وفعلا ونظرا لعلاقة الصداقة التي تربطهما وللثقة الكبيرة التي وضعها فيه، لم يتردد المهندس الفرنسي بارسال مبالغ مالية متفاوتة عن طريق تحويلات بنكية الى عدل التنفيذ المذكور وفق ما افادنا به من وثائق تثبت ذلك. وفي شهر جوان 2010 تم تحرير عقد بيع باللغة الفرنسية ارسله عدل التنفيذ المذكور عن طريق البريد الالكتروني للمهندس الفرنسي لإمضائه. و يثبت هذا العقد ان الاراضي المذكورة صالحة للبناء في حين انها اراض فلاحية يمنع بيعها لأجنبي. وفي شهر اكتوبر 2010، قدم المهندس الفرنسي صحبة زوجته لإتمام الاجراءات ليكتشف انه وقع ضحية عملية تحيل وان الاراضي غير صالحة للبناء وهي في الاصل أراض فلاحية يمنع القانون التونسي بيعها لمواطنين اجانب. وبالاتصال بصديقه المقيم بفرنسا لتوضيح الامر تم اقناع المهندس الفرنسي بان عقد البيع سيتم تغييره وان عدل التنفيذ سيتولى بعث شركة استثمارية في السياحة البيئية وهي طريقة لتمكينه من شراء الاراضي. وبعد العديد من المماطلات، لجأ المهندس الفرنسي الى القضاء قصد استرجاع امواله التي ارسلها لعدل التنفيذ عبر تحويلات بنكية بالعملة الصعبة. وخلال الابحاث، انكر عدل التنفيذ انه حرر عقدا بالبيع وارسله للمهندس الفرنسي عبر البريد الالكتروني متهما الشخص الثاني باستعمال بريده الالكتروني وبانتحال صفته. كما افادنا الضحية انه اكتشف ان الاموال التي كان يرسلها الى عدل التنفيذ كان يتم اعادة تحويلها الى المواطن التونسي المقيم بفرنسا عبر تحويلات بنكية وهو ما يثبت حسب ما افادنا به انه وقع ضحية عملية تحيل حاكها ضده منذ البداية صديقه التونسي المقيم بفرنسا للاستيلاء على امواله خاصة وانه كان يعلم انه بصدد التحضير لتقاعده ونيته في اكمال بقية عمره هو وزوجته في بلد قريب من فرنسا واستثمار امواله هناك. كما افادنا الضحية انه وللأسف لم يتم انصافه من طرف القضاء رغم قوة الحجج والقرائن التي قدمها للمحكمة متهما عدل التنفيذ باستغلال صفته وعلاقاته للتنصل من التهم التي وجهها له. واعتبر المهندس الفرنسي ان ما وقع له فيه مس من سمعة تونس مبينا انه سيلجأ الى المحكمة الاوربية للحصول على حقوقه. وحاولت الشروق الاتصال بعدل التنفيذ على رقم الهاتف الموجود على نسخ العقود ولكن تعذر استيضاح الامر والحصول على وجهة نظره في هذه القضية.
