يعد ميناء قابس التجاري من أكبر الموانئ التجارية بتونس مصنف عالميا إضافة لإمكانية استيعابه لأكبر البواخر والسفن التجارية ويمتاز باتساعه ومعداته العصرية المتنوعة ,أرصفته تسمح برسو 8 بواخر من الحجم المتوسط واستيعاب سفن تصل حمولة الواحدة منها 50 الف طن. قابس «الشروق»: عبد الرزاق جبنون مساعد رئيس الإتحاد الجهوي للصناعية والتجارة ورئيس لجنة التنمية بقابس أكد ل «الشروق «أن السعي لإحداث خط بحري للحاويات ومنطقة لوجستية توفر بين 1500و2000 موطن شغل انطلق بنسق ماراطوني منذ 2011 وتتالت الجلسات واللقاءات مع عديد الأطراف , وكانت أبرز نتائجها موافقة وكالة النهوض بالصناعة على تخصيص مساحة 33 هك كمرحلة أولى ثم 100هك بمنطقة «العوينات» في مرحلة ثانية لإنجاز مشروع مستودعات خزن وتجميع السلع والمواد المختلفة للتصدير والتوريد في إطار إحداث منطقة لوجستية لكن إتخاذ القرار في هذا الصدد بقي معلقا، واليوم ورغم كل الملفات التي أعدت وأرسلت للوزارات المعنية لازالت الأطراف الفاعلة في مسار التنمية الجهوية والاستثمار تنتظر زيارة وتفاعلا إيجابيا من لدن وزير النقل لإتخاذ القرارات الصائبة في إتجاه إحداث خط بحري لنقل الحاويات ومنطقة لوجستية لدفع الاستثمار وفتح آفاق واعدة للتبادل التجاري وتوسيع وتطوير مجال التصدير والتوريد خاصة مع ليبيا والجزائر ، ومن جانب آخر فقد سبق وأن عبرنا عن مساندتنا المطلقة للحراك المجتمعي ورفضنا التام إنزال الفحم البترولي بميناء قابس التجاري. خميس عبد الناجي عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بقابس أكد أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﻘﺎﺑﺲ يتابع بانشغال ﻛﻞ الاشكالات المطروحة الخاصة ﺑﻤﻴﻨﺎء ﻗﺎﺑﺲ ﻣﻨﻬﺎ التعجيل ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ الخط البحري لنقل الحاويات وإيقاف تفريغ الفحم البترولي لما له من تداعيات بيئية على الجهة وتأثير سلبي على النشاط المينائي. من جهة أخرى أكدت مصادرنا الخاصة أن كلفة تأخير تفريغ الباخرة وعودتها مؤخرا محملة بحوالي 50 ألف طن من مادة «البتكوك» بعد رفضها من مكونات المجتمع المدني والجمعيات البيئية والمنظمات قد بلغت نحو 1,2مليون دينار.