مساهمة منها في ترشيد أساليب التّصرّف الإداري وتكريس البعد الوقائي للرقابة والتّفقّد في مجال التصرف العمومي لاسيّما الجهوي منه وتوضيح مضامينه بهدف تعزيز قدرات المتصرفين وممثّلي الهياكل العمومية بالجهة نظمت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وبالشراكة مع ولاية باجة يوما إعلاميا حول «دليل الممارسات الفضلى في حوكمة المؤسسات العمومية» حضره عدد من متصرفي الإدارات الجهوية وخبراء في مجال التصرف في الموارد البشرية والرقابة الإدارية والمالية . مقاربة رقابية جديدة أشار كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية خلال افتتاحه لأشغال اليوم الإعلامي أن دور الهيئة اقتصر طوال السنوات الماضية على تأمين متابعة التقارير الرقابية ومساءلة كل متصرف عمومي استنادا إلى الاخلالات المرتكبة غير أن المتغيرات الحالية في مجال محاربة الفساد وتأسيس مبدأ الحوكمة قد فرض اعتماد مقاربة جديدة قوامها بناء القدرات الذاتية للمتصرف وتحصينه بما يقلل من أخطاء التسيير ويؤمن له تفادي التعرض إلى العقوبات الزجرية وأضاف أن المجال التشريعي والرقابي أصبح اليوم متشعبا بصفة كبيرة وهو ما قد يقلص الرغبة لدى المتصرف في المبادرة نتيجة الخوف من المساءلة ومن فرص الإسراع بتنفيذ السياسات والبرامج العمومية. وبين رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أن الهيئة قد أصدرت 3 أدلة يتمحور الأول حول أخطاء التصرف ويعنى الثاني بكيفية اجتناب أخطاء التصرف في حين اهتم الدليل الثالث بالممارسات الفضلى في حوكمة الهياكل العمومية. 4039 إخلالا في مجال التصرف العمومي أكّد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أن التقرير السنوي الخاص للهيئة لسنة 2018 قد اشتمل على 4039 إخلالا في مجال التصرف العمومي تم تسجيلها لدى 108 مؤسسة عمومية من قبيل التصرف في السيارات الإدارية والموارد البشرية إلى جانب إجراءات إتمام الصفقات العمومية والمنافسة وغيرها وهو ما أدى إلى إهدار كبير للمال العمومي واعتبر أن الإدارة التونسية مازالت غير جاهزة ولم تتموقع بعد في الواقع الجديد باعتبار وأنها لا تملك إجابات عن الاخلالات المرتكبة وأن برنامج دعم قدرات المتصرّف العمومي لا سيّما في الجهات سيمكن من تكريس مبادئ الحوكمة وأضاف أنه سيتم لاحقا تعزيز منظومة الرقابة صلب البلديات وذلك من أجل تعزيز منظومة التصرف بها . وأشار إلى أن الحوكمة ليست قوانين فقط بل هي ثقافة تنبني على تنزيل ما هو نظري وجعله واقعا ملموسا . أمثل التصرف في البلديات . المسؤولية الاجتماعية : رهان ناجح قدم السيد الحبيب الدريدي رئيس هيئة المتابعة والمراجعة بالهيئة العليا للطلبة العمومي مداخلة بعنوان «حوكمة التصرف في الصفقات العمومية في ظل واقع الشراء العمومي في تونس» تطرق فيها إلى الإجراءات المعمول عند إبرام الصفقات العمومية ومراحل إنجازها وبين أن منظومة الشراءات على الخط «تونابس» ستمكن من معالجة رقمية للصفقات وللشراءات العمومية ومن إرساء نظام إلكتروني خاص بهما عبر إحداث شباك موحد بما يضمن الاطلاع ومتابعة كامل مراحل الصفقة من بداية الإعلان عن طلب العروض وصولا إلى نشر نتائجها والإمضاء الإلكتروني للعقود. ومن جهتها أشارت السيدة مريم بن بوبكر عرفة خبيرة في المسؤولية المجتمعية خلال مداخلة حملت عنوان «الحوكمة المجتمعية كآلية لضمان حوكمة رشيدة للمنشئات العمومية» إلى أن المسؤولية المجتمعية هي ركيزة التنمية المستدامة وهي تمثل بذلك رقابة استباقية وأضافت أن نجاح مشروعها يمر حتما عبر وجود 3 محاور وهي البيئة والمسؤولية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية المجتمعية وأكدت على ضرورة إدماج المسؤولية الاجتماعية صلب أنشطة المؤسسة أو البلدية باتجاه الاهتمام بصحة المواطن وبيئته وعرضت مشاريع ناجحة في كيفية ممارستها.