مكتب صفاقس (الشروق) عرائض من الأهالي ومراسلات من معتمد طينة وقرار غلق من البلدية منذ سنة 2012... كلها من اجل غلق نقطة تجميع الخردة وبيعها لم تجد طريقها للتنفيذ بما جعل متساكني المنطقة يطرحون أكثر من سؤال واستفهام حول تنفذ المشتكى به وعجز القانون عن حماية المتضررين... القضية -حسب ما ورد في ملفاتها- انطلقت منذ سنة 2012 عندما قدم عدد من أهالي حي بن سعيدة وحي الورود وحي الهواء وفلاحي المسلك الفلاحي بسيدي عبيد عدة عرائض تدعوالى غلق نقطة تجميع الخردة وبيعها كائنة بطريق قابس (قصاص الحاجب) وكان آخرها عريضة إلى والي صفاقس بتاريخ 12 جانفي 2017 تطلب التنفيذ العاجل لقرار بلدية طينة عدد 236 بتاريخ 11 أوت 2012 والقاضي بغلق نقطة التجميع محل النزاع لما تسببت فيه من تلوث وما أصبحت تمثله من بيئة مناسبة لانتشار الحشرات والزواحف السامة فضلا على تسببها في حوادث مرورية نتيجة كميات «الخردة» المتناثرة على جنبات الأرصفة. النيابة الخصوصية لسنة 2012 راسلت مسؤولي الجهة فتم إيفاد أعوان الصحة والبيئة ومعاينة الضرر الناجم عنها وخطرها على المتساكنين ليتعهد المشتكى به حينها بغلق نقطة تجميع «الخردة» في اجل أقصاه سنة من صدور القرار البلدي عدد 236 بتاريخ 11 أوت 2012 تبعها التماس باسم معتمد طينة في شهر مارس 2017 يتعهد فيه بالخروج خلال ستة اشهر بعد نقل السلع الى مكان آخر. سبع سنوات مرت ولم يتغير الحال وبقي على ما هو عليه من فوضى وتلوث بل ازداد سوءا وتوسعت رقعة استغلال الفضاء رغم أن القرار البلدي ينص صراحة على الغلق إلى حين توفر الشروط الصحية اللازمة. وينادي الأهالي بضرورة تطبيق القانون خاصة ان المنطقة الصناعية غير بعيدة وبالإمكان الانتصاب بها بعيدا عن المتساكنين ومنطقة العمران.
