زار وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الهادي الماكني امس ولاية توزر وقد وقف على تقدم اجراءات تسويغ عقارات دولية فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وغيرهم واطلع على أهم المشاغل العقارية بالولاية خاصة منها المتعلقة بالأراضي الفلاحية والأراضي ذات الصبغة السكنية وايجاد آليات جديدة وفتح آفاق للاستثمار لفائدة أبناء ولاية توزر العاطلين عن العمل. وأعلن الوزير خلال الزيارة عن تخصيص 831 هك لفائدة الشباب العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا و غيرهم كما سلّم قائمة في الأراضي الدولية الفلاحية المقترحة في إطار المنشور 4/6 الذي تمت مصادقة عليه من قبل وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ووزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري وفق إستراتيجية إصلاحية جديدة تعمل على استرجاع أكبر قدر ممكن من أراضي الدولة المستولى عليها لتصل بعد اكثر من سنتين من العمل المكثف بين مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع إلى أكثر من 32 ألف هك لاستغلالها في التنمية الاقتصادية عبر اعادة توظيف جزء هام منها لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وغيرهم. وأكد الماكني أن هذه الإجراءات الجديدة تتنزل في إطار تجسيم سياسة الدولة في مجال التشغيل و سعيها للحد من ظاهرة البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهائد العليا بتوزر في انتظار أن تعم هذه المبادرة على كافة شباب تونس من العاطلين عن العمل وهي من الأولويات المطلقة للحكومة. من جهة أخرى، تولّى الوزير أيضا تسليم 76 عقد تمليك منها 43 عقدا بمنطقة حزوة و 33 عقدا بمنطقة ابن شباط لفائدة مجموعة من المستغلين لعقارات دولية فلاحية تطبيقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية منذ الستينات في اطار تجسيم استراتيجية الدولة الإصلاحية الجديدة في حلحلة الملفات المتعلقة بتسوية الوضعية العقارية للعقارات الدولية الفلاحية التي طال انتظارها منذ صدور قانون 1995 المتعلق بالعقارات الدّولية الفلاحية والتي تبلغ مساحتها 350 ألف هكتار على كامل تراب الجمهورية. من جانب آخر، أدى الماكني زيارة لمقر " دار بورقيبة " وبعض المخازن التابعة سابقا لشركة «صوداد» بمعتمدية الحامّة للنظر في إعادة تهيئتها بهدف إضفاء حياة جديدة للمكان بعد أن تم إهمالها لسنوات وإدماجها في الدورة الاقتصادية.