يعقد الْيَوْمَ الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس اجتماعا عاما مع رؤساء غرف المواد الاستهلاكية لمراجعة الأسعار وتخفيضها طيلة شهر رمضان. تونس «الشروق»: أم ام موجة الانتقادات والتشكيات الصادرة عن المواطنين نتيجة الارتفاع المشط للاسعار وعجز المقدرة الشرائية، يجتمع الْيَوْمَ رؤساء غرف المواد الاستهلاكية بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس لمراجعة مختلف هذه الأسعار والعمل على تخفيضها طيلة شهر رمضان. وستشمل التخفيضات المنتظرة وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للاتحاد الجهوي رازي بربوش في لقاء جمعه «بالشروق»، أسعار المواد الاستهلاكية غير المدعمة كالخضر والغلال والحوت واللحم والدجاج، مشيرا الى إمكانية ارتفاع أسعار المواد الغذائية كالزيت والسكر والعجين مباشرة بعد عيد الفطر نظرا للزيادة في التكلفة بالنسبة لهذه القطاعات. وعبر رازي بربوش عن استنكاره من النقص الفادح في التزود بالبيض والزيت النباتي المدعم والسكر خاصة مع اقتراب شهر رمضان مشيرا الى ان السماسرة والمحتكرين يستغلون هذا الوضع ليرفعوا في الأسعار حتى ان اللتر الواحد من الزيت المدعم وصل سعره الى 1700 مليم. وبخصوص رفض بعض الغرف الامضاء على الملاحق التعديلية المتعلقة بالزيادات في الاجور لسنتي 20182019 وما لحقها من توتر واحتقان في صفوف العاملين بالعديد من القطاعات كصناعة الحليب ومشتقاته والمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت وشركات نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات ومحطات بيع النفط، ارجع رازي بربوش ذلك الى الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها اغلب هذه المؤسسات ما حال دون امضائهم عن الملاحق التعديلية خاصة امام رفض الدولة التكفل بهذه الزيادة وتحيين هامش الربح وهو ما عطل سير المفاوضات مشيرا الى ان ٪40 من المؤسسات الاقتصادية بولاية تونس أغلقت بعد الثورة رغم انها المصنفة الاولى في الاستثمار. تحيل الدولة كما تطرق رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس الى الازمة التي يعيشها قطاع المخابز وما نتج عنها من تحركات احتجاجية في صفوف المهنيين وصلت حد الاضراب القطاعي قبل ان يقع تعليقه على اثر تعهد سلطة الاشراف بحل الإشكاليات العالقة وعلى رأسها خلاص ٪30 من مستحقاتهم المتعلقة باسترجاع المبالغ الناتجة عن الزيادات في المحروقات والكهرباء والماء ومادة الخميرة التي حرموا منها منذ حوالي سبعة أشهر والمقدرة ب60 مليارا. وعبر بربوش عن استنكاره من ظاهرة المخابز العشوائية التي ضيقت الخناق على مثيلاتها القانونية البالغ عددها 3700 مخبرة موزعة على كافة ولايات الجمهورية والتي أصبحت مهددة بالغلق مؤكدا ان ٪90 من المخابز المنتصبة بعد سنة 2009 غير قانونية والدولة لا تعرف عددها باعتبار ان هذه المخابز تمتعت برخص تحت تسميات اخرى وبالرغم من رفع الامر الى الجهات الرسمية الا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لها وفق تعبيره. واتهم رئيس الاتحاد الدولة بالتحيل على المواطن من خلال وزن الخبز حيث يبلغ ميزان الباقات في المخابز المنظمة 200 غرام في حين يبلغ وزنها 150 غراما بالمخابز العشوائية وتباع بنفس الثمن والدولة على علم بذلك ولم تتخذ اَي اجراء في الغرض بل انها تقدم تبريرات واهية مفادها ان اصحاب هذه المحلات (المخابز) ليست لهم رخص ولا يتمتعون بالفارينة المدعمة. وأشار الى ان الازمة تجاوزت المخابز لتطال كذلك المطاحن الذين قرروا بدورهم الدخول في إضراب قطاعي يوم 1 ماي في صورة فشل الجلسة الصلحية التي ستنعقد بين الغرفة وسلطة الاشراف يوم 29 افريل الجاري. كما حذر رازي بربوش من ظاهرة الانتشار العشوائي لرياض ومحاضن الأطفال غير القانونية وكذلك المدارس القرآنية غير المرخص فيها مؤكدا ان العديد منها صدرت في شأنها قرارات غلق ولم تطبق وهو ما يطرح نقاط استفهام عديدة ويفتح الباب الواسع للتأويل وفق تعبيره، وارجع ذلك الى ما اعتبره تقصيرا من السلط المحلية.
