قام المئات من المواطنين الجزائريين بالاحتجاج يوم الثلاثاء الماضي امام مقري السفارة التونسيةبالجزائر العاصمة والقنصلية التونسية بعنابة مطالبين بالكشف عن مصير المساجين الجزائريين الموقوفين في السجون التونسية. وفي بيان لها تنفرد الشروق بنشر فحواه، طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان السلطات التونسية بفتح هذا الملف حفاظا على أواصر الاخوة والعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين وعدم فسح المجال امام بعض الجهات لاستغلال هذا الملف لغايات أخرى. كما طالبت الرابطة المرصد الدولي للإعلام وحقوق الانسان فرع تونس بتبني هذا الملف و التدخل لدى السلطات التونسية من اجل الكشف عن مصير المساجين الجزائريين في السجون التونسية. و باتصالنا بالأستاذ رضا كرويدة رئيس المرصد اكد للشروق ان منظمته حاولت الاتصال بمسؤولين في الحكومة و لكنها لم تتلق أي رد الى حد الآن. و أوضح كرويدة ان هذا الملف تحول الى قضية وطنية في الجزائر ناهيك و ان بعض الأطراف باتت تتحدث عن 1700 سجين جزائري في السجون التونسية و هو ما دفع بعائلاتهم للتحرك و الاحتجاج امام بعثاتنا الديبلوماسية في الجزائر. كما كشف كرويدة ان هناك بعض الأطراف حاولت ابتزاز عائلات المساجين و قبضت مبالغ مالية مقابل الكشف عن السجن الذي يقضي فيه المساجين عقوباتهم. كما عبر كرويدة عن اسفه لعدم تعامل الحكومة التونسية بجدية مع هذا الملف الذي يمكن ان تستغله بعض الأطراف للإساءة للعلاقات التونسيةالجزائرية.و كانت وزارة العدل قد نفت سابقا اقدام عدد من المساجين الجزائريين بسجن برج العامري على خياطة أفواههم والدخول في اضراب جوع بهدف الضغط على سلطات بلدهم من أجل التدخل لدى السلطات التونسية لإطلاق سراحهم.
