تونس (الشروق) علمت «الشروق « ان قطاع المحامين يشهد منذ فترة صراعات داخلية بين عدد من المحامين وعميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حيث تقدم هذا الاخير بشكاية جزائية لدى محكمة الاستئناف بتهمة التهديد والقذف العلني في حق زميليه. أكّدت مصادر مطلعة ل«الشروق» ان عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تقدم بشكاية جزائية بمحكمة الاستئناف بتونس في حق المحامي «م ز» ومحامية «ا ح» يتهمهما فيها بالقذف العلني والتهديد المتواصل وحسب نفس المصدر فان هذه الشكاية تعتبر السابقة الاولى من نوعها في سلك المحامين بتونس حيث قام العميد برفع قضية جزائية دون الرجوع الى هيئة المحامين والقيام بمجلس تأديب وذلك حسب ما ينص عليه ميثاق شرف المهنة . مضيفا ان العميد اتهم زميليه بنسبة تهم مختلفة في حقه فيها مس من الشرف والكرامة والتحريض ضده وذلك من خلال تدوينات كتبها المحامي « م ز « على موقع التواصل الاجتماعي حيث تضمنت التدوينات عبارات الشتم والثلب وتوجيه الاهانات للعميد وحسب نفس المصدر فقد اعتبر العميد ان المس من شخص عميد المحامين يعتبر سلوكا مشينا حيث ان إهانة شخص بين الناس بعبارات لا اخلاقية وسوقية ومهينة للكرامة لا يندرج ضمن حرية التعبير ولا يمكن تصنيفها على هذا الاساس واشار محدثنا ان المحامي «م ز» وجه للشاكي أي العميد تهم من قبيل التحيل والسرقة وذلك عبر شبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» . وفي نفس الاطار أفاد مصدر آخر «للشروق» ان هذه الحادثة تعتبر الاولى من نوعها في تاريخ المحاماة في تونس حيث لم يسبق لأي عميد محامين تقديم شكوى جزائية ضد أي محامي زميله مشيرا ان ما تم تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي كان داخل مجموعة مغلقة بين الزملاء وكان من باب النقد وليس الثلب أو العنف اللفظي كما شدد مصدرنا ان العميد قام بإقحام عدد من اعضاء هيئة المحامين في هذا الصراع الداخلي مما ادى الى نشوب خلافات وانقسامات داخل الهيئة بين مؤيد لقرار العميد بتقديم شكوى جزائية وعدد من الرافضين الذين اعتبروه تجاوزا خطيرا من شأنه المس من سلك المحامين ووحددتهم وأضاف محدثنا ان ما حدث يعتبر انتهاكا لحقوق المحامين ومس من كرامتهم وضرب حقهم في النقد والتعبير. ومن جانب آخر وحسب مصدر «الشروق» فان عددا من المحامين استغربوا ما وصل اليه حال المحاماة في تونس معتبرين ما حدث تصرف يمس من وقار وهيبة عمادة المحامين التونسيين وهوما يخلق العداوات ويعمق الأزمة في قطاع المحاماة.