لقد كثرت مهازل هذا البلد حتى اصبح مع ما يبكي فيه مضحكا ( اسمح لي يا جناب المقيم ان اقول لك ما اراه، وامنحني يا ابن فرنسا حرية القول معك اذا لم ترها حقا) واني مهما اجتهد ان احترم واجل غيري فلا يمكن ان اعتقد ان عائلات ورثت مقاعدها في المجلس الشرعي ونظارة جامع الزيتونة في استطاعتها ادخال واخراج من تشاء من الاسلام، بل ولا اعتقد لاحد كائنا من كان حقا مثل هذا. وانما يخرج المسلم من دينه متى شاء هو ان يخرج فيعلن ذلك للناس، والا انقلب الامر الى فتنة كما كان ذلك في تاريخ الممالك الاسلامية. ان التفكير لا يمكن ان يعد جريمة. والعصور المظلمة التي كانت تعتبر ذلك قد انطوت بما فيها. وان اعجب فعجب ان الحكومة هي التي تبرم اليوم على هذا الحكم فتوعز ادارة الداخلية الى وزارة العدلية باصدار الاذن السامي بعزلي عن خطة الاشهاد لارتكابي ما يوجب سقوط عدالتي. وما الذي ارتكبت غير الكتاب الذي الفت والراي الذي ابديت، ذلك الراي الذي وان قوبل اليوم بالمعارضة من طرف هيئات مختلفة الغرض في عملها، فلابد ان يظهر بعد خمس او عشر من السنين رايا صائبا او ضروريا لحياتنا يزداد انتشاره بمرور الايام. انني افهم جيدا ان حكومة الحماية تمانع كليا في وضعي على اعواد المشنقة ولكن هذا لا يمنعني ان ارى تاييدها السلبي من حق مدني كالاشهاد وتعليل ذلك بما يطعنني في شخصيتي المدنية، لا يمنعني ذلك ان ارى هذا منها حكما قاسيا لا يعتمد على اي سند اسلامي او قانوني. وحتى اذا كان هناك سند مطوي في اوراق الحكومة فانني لم اعلم به ولا مكنت من الجواب عليه. لذا اطلب اعادة النظر فيما ابرمته الحكومة، وانا حاضر للاجابة عن كل ما يخصني وهذا امر لا تاباه عليّ العدالة، ولا ينكره الحق. وتفضلوا يا سيدي المقيم بقبول الاحترامات الخالصة من الطاهر الحداد مؤلف كتاب « امراتنا «.