تخوض الهايكا مؤخرا عدة حروب على عدة واجهات يقودها عضوها هشام السنوسي حيث فتح مواجهة مع الاتحاد العام التوني للشغل ومع البنك المركزي ومع عدد من وسائل الاعلام السمعي البصري وحتى مع الحكومة. تونس الشروق: بالرغم من ان فترة صلاحية الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري في تركيبتها المؤقتة الحالية قد انتهت الا انها تخوض العديد من الحروب وعلى عدة واجهات لم تخضها طيلة السنوات الست الماضية من عمرها حيث فتحت مواجهة مع وسائل اعلام ومع البنك المركزي واتحاد الشغل والحكومة. البنك المركزي وفي هذا السياق فقد ادخل تصريح هشام السنوسي عضو الهيئة المؤقتة الهيئة في صراع قضائي مع البنك المركزي حين قال انه رفض مدهم بمعطيات حول التحويلات المالية الصادرة عن مؤسسات إعلامية والواردة عليها وأنّ هذا الرفض هو حاليا موضوع قضية مرفوعة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة. وكان من اخطر ما جاء على لسان السنوسي اعتباره بان رفض البنك المركزي مدهم بتلك المعلومات هو دليل على «تفكك مؤسسات الدولة» وهو ما اثار عدة نقاط استفهام ودفع البنك المركزي الى الرد دون تاخير. وفي هذا الاطار فقد اعتبر البنك المركزي ان الطريقة التي قدم بها السنوسي المعطيات في تصريحه الصحفي كانت فيها مغالطة للرأي العام و»اخفاء متعمد لجزء مهم من الحقيقة، فهو يؤكّد أنّ الاستجابة إلى أي طلب يرد عليه يتعلق بتمكين الغير، مهما كان، من معطيات مالية وبنكية قد يعرّض مصالحه وأعوانه إلى المساءلة القانونية إن لم يكن مرتكزا على أسانيد قانونية. ونظرا لما لهذه المعطيات من أهمية و ما لكشفها من خطورة على حقوق ومصالح الغير، فإنّ البنك المركزي التونسي يؤكّد على حقّه المطلق في حماية مصالحه وأعوانه من مخاطر المساءلة القانونية». اذن فان الهايكا عندما تحدثت عن امتناع البنك المركزي لم تتحدث عن مدى احترام مطلبها للقانون وان كان امتناع البنك خارج القانون ولحماية اطراف معينة ام كان في اطار تطبيق القانون وهو ما تجنب السنوسي الحديث عنه ليضع البنك المركزي موضع المتهم. وأوضح بيان ان الهيئة تقدّمت إلى البنك المركزي التونسي بمطالب للحصول على معلومات حول التحويلات المالية إلى الخارج الصادرة عن شركات وجمعيات مستغلّة لقنوات تلفزية و إذاعية والتحويلات الواردة عليها من الخارج، واعتبر البنك أنّ مطالب الهيئة لا تستند إلى أساس قانوني ولم يتمكّن بالتالي من مدّها من المعلومات المطلوبة وذلك لعدّة أسباب قانونية. وقدم البيان الاسباب القانونية التي من بينها أنّ المعلومات ذات الصبغة المالية، على غرار المعلومات المطلوبة، سواء تعلّقت بأشخاص ماديين أو معنويين هي معلومات محمية بواجب المحافظة على السّر المهني الذي يلزم البنك المركزي التونسي ومصالحه وأعوانه وذلك بموجب أحكام مجلة الصرف والقانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. و بالتالي فإنّ إفشاءها في غير الصور التي نصّ عليها القانون يعرّض البنك المركزي التونسي وأعوانه إلى مخاطر المنازعات والمساءلة القانونية. كما اضاف البيان ان المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري لم يتضمّن أي أحكام تمنح للهيئة حقّ الاطلاع على المعلومات دون إمكانية مجابهتها بالسّر المهني. اتحاد الشغل والقنوات وعلى مستوى العلاقة مع عدد من القنوات التلفزية والاذاعية فان هيئة الاتصال السمعي البصري فتحت مواجهات اخرى عبر التهديد والشروع في اغلاق عدد منها منها قناة نسمة والزيتونة واذاعة القرآن الكريم كما تواصلت سياسة الخطايا المالية المجحفة الصادر ضد الخروقات مهما كان نوعها وهي خطايا بآلاف الدنانير في كل حالة. ومؤخرا توعدت الهايكا في بيان جديد باغلاق القنوات المعنية في حين ان مجلسها تخلف عن اجتماعات مع ممثلي تلك القنوات وكانه يريد اغلاقها مهما كان الثمن وحتى وان تم رفع الاخلالات التي اتخذت تلك القرارات بسببها. وعلى صعيد متصل فقد هاجم السنوسي لامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي معتبرا ان موقفه بخصوص قضية اغلاق قناة نسمة «خذل الهيئة» ووصفه بالموقف «المتسرع وغير اللائق» على حد تعبيره. وعلى صعيد آخر فقد فتحت الهيئة مواجهة مع الحكومة لاجبارها على التمديد لها خارج القانون وذلك بعد ان انتهت السنوات الست التي ينص عليها القانون وهو امر اعتبره المختصون غير قانوني وانه كان من المفترض ان يتم تجديد كامل تركيبة الهيئة على الأقل طالما تعطل تمرير قانون الهيئة الدستورية التي ستحل محلها. أبرز المعارك - معركة مع القنوات من اجل اغلاقها خارج القانون. - معركة مع البنك المركزي من اجل الحصول على معلومات خارج القانون. - معركة مع الحكومة من أجل التمديد لهم خارج القانون. - معركة مع اتحاد الشغل من اجل ان يدعمهم خارج القانون. - معركة بين أعضاء الهيئة حول وضعهم القانوني.
