اثار قرار إفراد معلمي المدارس الإبتدائية الخاصة بإصلاح اختبارات تلاميذ السنة السادسة بمدارسهم وعدم الزامهم بمراكز الإصلاح، انتقادات معلمي المدارس العمومية الذين وصفوه بالإجراء «المستفز» و«الارتجالي». تونس (الشروق) عبر معلمو المدارس الابتدائية العمومية عن استنكارهم من الاجراء الذي اتخذته وزارة التربية بشأن سير اصلاح الامتحان الوطني للسنة السادسة ابتدائي والذي أفردت فيه التعليم الخاص بانجاز عملية إصلاح امتحانات تلاميذ هذا القطاع من طرف معلميهم دون سواهم عكس ما وقع إقراره في التعليم العمومي، مؤكدين ان في هذا الاجراء استفزاز للمربين بالمدارس العمومية ووضعهم في خانة عديمي المصداقية مقابل نظرائهم بالمدارس الخاصة. ووصف مدرسو التعليم الاساسي العمومي هذا الاجراء بالارتجالي والعنصري الذي يرمي الى مزيد دعم التعليم الخاص على حساب التعليم العمومي ومحاولة الضغط على الأولياء بشكل غير مباشر للجوء الى التعليم الخاص ضمانا للنجاح السهل مقابل المال على حد تعبيرهم. كما حذرت الهياكل النقابية للتعليم الاساسي من خطورة هذا القرار على مستقبل التلاميذ وحقهم في تعليم ديمقراطي مجاني يقوم على مبدإ تكافؤ الفرص وعلى مستقبل المدرسة العمومية الشعبية داعية الى ضرورة التصدي لهذا الاجراء ومقاومته مع الاسراع في تفعيل المنشور القاضي بمنع العمل بالمدارس الخاصة. واشارت النقابات الاساسية التي أصدرت بيانات عديدة في الغرض، الى ان هذا الاجراء يندرج في إطار توجه الدولة نحو التخلي عن القطاع العمومي المنوط بعهدتها وتمكين الخواص من المضاربة فيه وتكديس الأرباح وتشجيعهم «بمنحهم فرص النجاح المغشوش والاعفاء الضريبي والتغاضي عن مخالفتهم للقانون» ، داعية سلطة الاشراف الى العدول الفوري عن هذا الإجراء والى التعامل مع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة على نفس القدر من المساواة. كما دعت الاطراف النقابية الى ضرورة تشريك الطرف الاجتماعي في ايجاد حلول فورية وعاجلة لكل الإشكاليات العالقة حول الاختبار الوطني للسنة السادسة ابتدائي وإعادة النظر في مختلف المسائل التنظيمية واللوجستية المتعلقة بإجراء بهذا الاختبار الوطني.
