مع اقتراب موعد الانتخابات، بدأت تجول بأذهان عديد السياسيين تساؤلات حول الانتخابات التي تستحق إيلاءها أهمية أكثر في نظرهم، التشريعية أم الرئاسية؟ تونس الشروق: رغم أن بعض النوايا بدأت تظهر بصفة صريحة لدى السياسيين بين راغب في الترشح للرئاسية ومُتحمس لخوض غمار التشريعية، إلا أن عددا منهم مازال لم يحسم أمره بعد إما في التركيز أكثر على التشريعية وعدم الاهتمام بالرئاسية أو العكس. وكانت انتخابات 2014 قد شهدت ارتفاع العدد الأولي للمترشحين للرئاسية إلى حوالي 70 مترشحا قُبل منهم في النهاية 27 مترشحا. واليوم يعود هذا العدد إلى الأذهان بمناسبة الرئاسية القادمة. لكن هناك من يتوقع أن يتجاوز عدد الترشحات الجديدة هذا العدد خاصة بعد أن عبر كثيرون إلى حد الآن عن رغبتهم في الترشح في حين يرى آخرون أنه قد يتقلص لفائدة الترشحات للتشريعية. بلا صلاحيات .. لكنه يُغري يرى المختصون أن قصر قرطاج وتحديدا منصب رئيس الجمهورية مازال يسيل لعاب عديد السياسيين ويمثل حلما جميلا بالنسبة إليهم وربما تحديا بالنسبة الى البعض الآخر. فتولي رئاسة الجمهورية يعني الجلوس على الكرسي نفسه الذي جلس عليه الزعيم بورقيبة وتداول عليه بعده 4 رؤساء آخرون وهم على التوالي زين العابدين بن علي وفؤاد المبزع ومنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي. يحصل هذا التهافت على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية رغم أن السنوات الأخيرة كشفت واقعا سياسيا جديدا لم يعهده التونسيون طيلة أكثر من 50 عاما. وهو واقع رئيس الجمهورية المُقيد دستوريا بصلاحيات محدودة لا تسمح له بالتدخل كثيرا في تسيير شؤون البلاد وفي أن تكون بين يديه سلطة تنفيذية قوية. لكن للمحللين رأي آخر وهو القائل بأن لكرسي قصر قرطاج سحرا آخر للسياسيين ولا تهم الصلاحيات التي يتيحها فهو في نظرهم منصب فخري ويحقق هيبة من نوع خاص خصوصا أن رئيس الجمهورية ليس مجردا تماما من الصلاحيات بل له مهام السياسة الخارجية والأمن القومي وقيادة القوات المسلحة وإصدار العفو وإعلان التدابير الاستثنائية ومنح الأوسمة وحل البرلمان وطلب منح الثقة للحكومة.. إلى جانب ما يتيحه من سلطة معنوية على الساحة السياسية باعتبار أن رئيس الجمهورية رئيس كل التونسيين وعلى المسافة نفسها من الأحزاب. القصبة وقبة باردو في المقابل يتوقع المحللون أن تشهد الانتخابات التشريعية مشاركة مكثفة من الأحزاب ومن المستقلين. وقد يفوق عدد القائمات المترشحة هذه المرة في كل الدوائر عدد قائمات انتخابات 2014 خاصة في ظل ارتفاع عدد الأحزاب الى 218 حزبا وأيضا ارتفاع عدد المستقلين الذين أصبحت لديهم تقاليد الترشح في الاستحقاقات الانتخابية مثلما حصل في الانتخابات البلدية. ويبدو إصرار عديد الأحزاب والشخصيات المستقلة كبيرا على الترشح للتشريعية وذلك بالنظر الى ما يتيحه ذلك للفائز من امتيازات السلطة بشقيها التنفيذي والتشريعي. فالفوز في التشريعية يعني تولي منصب رئيس الحكومة الذي يعتبر في النظام السياسي الجديد الحاكم الحقيقي والفعلي للبلاد بالنظر إلى اتساع رقعة صلاحياته الدستورية الى جانب بقية الحقائب الوزارية والمناصب والمسؤوليات العليا في البلاد التي عادة ما تؤول الى الحزب أو الأحزاب الحاكمة ( في صورة الائتلاف). والفوز في التشريعية يعني من جهة أخرى الحصول على مقاعد في البرلمان الذي يعتبره كثيرون السلطة الأصلية. فمجلس نواب الشعب يبدو متحكما بنسبة كبيرة في الشأن العام عبر التصويت على الملفات الكبرى والحساسة وعبر تزكية الحكومات ومراقبة عمل الحكومة ومساءلتها وانتقادها وأيضا عبر التحكم في التوافقات الضرورية لتسهيل عمل الحكومة أو للتصويت على القوانين الخلافية. وفي خضم ذلك ظهر نواب البرلمان (لا سيما نواب الكتل الكبرى) في مظهر السلطة القوية والفاعلة التي لها هامش تحرك كبير وسلطة معنوية كبرى في مختلف المجالات. هذا الواقع قد يجعل من منصب رئيس حكومة أو منصب وزير أو نائب في البرلمان تكون لدى البعض أفضل من منصب رئيس الجمهورية. وهو ما اتضح نسبيا من خلال تحركات بعض السياسيين بمناسبة الحملات الانتخابية السابقة لأوانها التي انطلقت منذ مدة والتي عبرت عن نيتها عدم تقديم مرشح منها للانتخابات الرئاسية والاكتفاء بالمشاركة في التشريعية.. ثقافة «البرلماني».. لكن يرى متابعون أن ميل بعض السياسيين أكثر نحو التشريعية يمكن تفسيره بالتحوّل في الثقافة السياسيّة لدى السياسيين التونسيين وشروع منهم في تقبّل النظام السياسي البرلماني بعد أن ظل النظام الرئاسي غالبا على الأذهان على مدى أكثر من نصف قرن. فالنظام البرلماني (وكذلك شبه البرلماني) يعطي سلطة كبرى للبرلمان وأيضا لرئيس الحكومة وبدرجة أقل لأعضائها، عكس السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية. وهو ما يؤكد أهمية الانتخابات التشريعية فيه. لكن ذلك لم يقض تماما على صورة رئيس الجمهورية وموقعه باعتبار أنّ النظام هو «البرلماني المعدل» الذي يمنح صلاحيات لرئيس الجمهورية وبالنظر أيضا إلى الصورة الاستثنائية التي حافظ عليها هذا المنصب والتي التصقت بقصر قرطاج وبالرؤساء الذين مروا منه وبما رافق كل ذلك من «بريستيج « وهيبة.
