تقول الضحية عفاف برهومي اصيلة معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد بأنها تعرضت لعملية تحيل ومماطلة من طرف منوبها الاستاذ المحامي ( ح - م) عندما تم تكليفه بالمرافعة نيابة عنها للحصول على مستحقاتهاالمادية نظير الاضرار المنجرة عن حادث مروري والذي كلفها سقوطا مستمرا يساوي 22/% حسب تقرير الطبيب الشرعي حيث تحدثت الضحية او المتضررة عفاف البرهومي صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد (09212908) والقاطنة بمنطقة العامرة من معتمدية السبالة انه بعد المرافعة وصدور الحكم الابتدائي لفائدتها بتعويض مالي قيمته (17.967،650)في القضية المتقدمة تحت عدد 20942 بتاريخ 2018/04/18 حيث تم سحب هذا المبلغ المذكور اعلاه دون ان يتم اشعارها بالامر من طرف منوبها ،فكانت في كل مرة تستفسره عن موعد الحصول على مستحقاتها الا وماطلها بقوله أنه لم يتحصل على،، الشيك او الصك المؤمن ،، من طرف الشركة التونسية للتامين وإعادة التامين (STAR)حيث صدقت في بادئ الامر كلامه. ولكن بعد أن طالت المدة اكثر من اللزوم وبدأت تساورها الشكوك اتجهت المتضررة الى شركة التامين لاستفسار الامر حيث كانت المفاجأة التي لم تخطر على بالها فانكشف المستور بعد ان تبين ان منوبها قد تحصل على الشيك بتاريخ(2018/07/18) تحت عدد 2208824 حيث ان عقد التأمين للعربة المتسببة في الحادث هو (555269121) والرقم المنجمي للعربة هو(74786RS) وتاريخ الحادث كان يوم (2017/02/06) حسب المرجع (05550429232017940)، فكانت الصدمة المدوية.بالرغم أنه لم يكن هناك خلاف بينها وبين الاستاذ المحامي حول مقدار الاتعاب بل كانا متفقين على ان يتسلم النسبة القانونية المعمول بها والتي تساوي (15%) من قيمة المبلغ الجملي المحكوم فيه بما انه لم يقع استئناف الحكم الابتدائي واصبح إذا باتا. غير أنه وللاسف الشديد لم يمكنها من مستحقاتها المالية الى يومنا هذا بعد مرور ثمانية أشهر تقريبا بل كانت كالعادة المماطلة سيدة الموقف ولما فاض كاس الصبر تقدمت بشكوى لدى الوكيل العام بمحكمة صفاقس مرجع النظر بما ان مكتب الاستاذ المحامي يوجد بمدينة صفاقس واردفتها ايضا بشكوى اخرى لدى عمادة المحامين حيث تقول والى حدود كتابة هذا التظلم انها لم تجد الرد الشافي من كل الاطراف وقد سئمت الانتظار في كواليس المحاكم. فلم تجد من حل سوى الالتجاء الى وسائل الاعلام لإنارة الراي العام بما حدث لها من انحرافات وظلم وقهرة وهي تطالب بكل مرارة من سلطة القانون بالتدخل لفائدتها وانصافها وبالتالي تمكينها من حقوقها الشرعية بعد ان اصبح الجلاد ضحية والضحية جلادا.علما وان لها كل الوثائق التي تثبت كامل حقوقها الشرعية وهي مستعدة للاستظهار بها متى اقتضت الحاجة لذلك..