الشروق تونس: دخلت الأزمة المالية للصوناد منعرجا خطيرا بات يهدّد استدامة مياه الشراب نتيجة تراكم خسائر ثقيلة وغياب أي دعم من الدولة لهذا المرفق بالذات خلافا لمرافق أخرى مثل الكهرباء والتطهير. وتعود جذور الأزمة المالية الهيكلية للصوناد إلى تضخم الفوارق بين كلفة وتسعيرة الماء التي بلغت مؤخرا 250 مليما للمتر المكعب الواحد وهو ما يمثل خسارة بنحو 120 مليار في العام. وتتحمل الصوناد في المقابل تضخّم سائر مكونات كلفة الماء حيث شهد العام الفارط ارتفاع فتورة الكهرباء بنحو 39 ٪ فيما تواجه الشركة نزيفا حادا في تضخم الانزلاق السريع خلال الأعوام الأخيرة حيث أن 70 ٪ من المعدات تستورد باليورو كما تتحمل الصوناد تداعيات انزلاق الدينار على أقساط القروض الأجنبية التي حصلت عليها لتمويل مشاريعها الاستثمارية التي تجاوزت عتبة ثلاثة مليارات من الدنانير خلال الخماسية الثالثة. ومقابل هذه الوضعية المالية الخطيرة تواجه الصونات رهانات ثقيلة في مقدمتها الكلفة الضخمة لمشاريع تحلية المياه حيث يجري حاليا إنجاز محطتين لتحلية مياه البحر في كل من سوسة وقابس فيما سيبدأ العام القادم إنجاز محطة مماثلة في صفاقس بكلفة 900 مليون دينار.. وتبلغ كلفة المشاريع الجارية لتحلية المياه الجوفية في ولايات الوسط والجنوب. ومقابل هذه التحديات الثقيلة تشكو الصوناد خلافا لسائر المرافق العمومية من غياب أي دعم عمومي يقلص من الفوارق المجحفة بين تكلفة وتسعيرة الماء وهو ما بدأ يطرح مخاوف جسيمة حول مستقبل هذا المرفق الحيوي.