خاض نشطاء الحراك الاجتماعي اشكالا احتجاجية متنوعة ما بعد 2011 حتى ان بعضها ظهر بشكل طريف لا يمكن ان يعاد في التاريخ مرتين. فاحد المعطلين عن العمل في الحوض المنجمي وبعد ان خاض عددا من الاشكال الاحتجاجية ولم تتفاعل معه السلطات لا محليا ولا جهويا ولا مركزيا، وهو الذي اعتصم وتظاهر واضرب عن الطعام وهدد بالانتحار وغيرها من الاشكال الاحتجاجية التي خاضها، قرر مراسلة الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولوند طالبا منه التدخل لمصلحته لدى السلطات التونسية لتمكينه من حقه في الشغل وتفاجأ بتفاعل الرئاسة الفرنسية وردها على مطلبه بالقول «ان الرئيس الفرنسي يحترم مطلبه لكنه لا يستطيع التدخل لفائدته نظرا لسيادة الدولة التونسية في مثل هذه المسائل التي تمثل شانا داخليا». لا تتوقف الطرافة عند هذا الحد وظهرت اشكال احتجاجية طريفة ثم تطورت نحو اشكال عنيفة جدا تمثل بتنفيذ الانتحار حرقا والتهديد بذبح الأبناء وعرضهم للبيع في الشوارع. حدث كل هذا دون ان تتفاعل السلطات مع أي من هذه الاحتجاجات بل كان التصدّي الأمني هو التفاعل الوحيد المطروح تليه المحاكمات والاحكام الغيابية. ولئن طوّر نشطاء الحراك الاجتماعي آليات احتجاجهم ليكون قوة اقتراح برز التفاعل الإيجابي للسلطة فهل نحن على عتبة انفراج في الوضع الاجتماعي؟ الإجابة هي: امر ممكن ما إن تحققت الإرادة الرسمية وانتشر الوعي الاجتماعي حينها سنغادر الفوضى وسنخطو نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.