ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الأطباء عن الزيادة في تعريفاتهم ويحددون سقفها... في السنوات الاخيرة التي تلت سنة 2011 رفع الأطباء في تعريفات خدماتهم بشكل غير مسبوق في ظل صمت رهيب لهياكل الدولة ولصندوق التأمين على المرض باعتباره الممثل للمضمونين الاجتماعيين... هذه المرة قرر الأطباء مرة اخرى تحدي الدولة وكل الأطراف واقرار زيادة جديدة في تعريفاتهم الى حد أن التعريفات الجديدة ستمنع التونسيين من العلاج... الأطباء الذين قرروا الزيادة في تعريفاتهم بشكل احادي بينوا مرة اخرى ان الوضع المادي والاجتماعي للتونسيين لا يعنيهم... فالجميع الان يعرف ما يعيشه التونسي من تدهور كبير للمقدرة الشرائية وارتفاع نسبة الفقر وتفشي البطالة يضاف الى ذلك الانهيار الكبير لمنظومة الصحة العمومية وتدهور الخدمات في المستشفيات مما سيجعل من الصعب على المواطن التونسي مستقبلا توفير العلاج والدواء... الدولة الان عاجزة عن مواجهة الأطباء وعن إجبارهم على مراجعة قرارهم بالترفيع في التعريفات لكنها مطالبة بتوفير العلاج لكل المواطنين ولكل دافعي الضرائب من الاجراء والبسطاء والعمال والموظفين... المستشفيات العمومية ستبقى هي الملجأ بعد ان قرر الأطباء الانحياز الى أنفسهم والترفيع في معاليم خدماتهم على حساب ضعاف الحال والمفقرين الذين تحول العلاج بالنسبة اليهم الى غاية وحلم وليس الى حق يكفله الدستور... من حق الأطباء ان يرفعوا في تعريفات خدماتهم ولكن عليهم ان يتذكروا انهم درسوا في الجامعات بالمال العام وعلى حساب دافعي الضرائب من الاجراء والعمال والموظفين وعليهم أيضا ان يدركوا ان في تونس اليوم اعدادا كبيرة من الفقراء والمحتاجين اصبحوا عاجزين عن العلاج...