"الشروق" – مكتب المهدية: انتهت جلسة العمل الخاصة بتلوّث بحر رجيش بمياه الصّرف الصحّي التي انعقدت مساء أول أمس بمقر ولاية المهدية تحت إشراف المعتمد الأول عبد الفتاح شقشوق بإمضاء محضر اتفاق تضمن 13 نقطة لعلّ من أبرزها الغلق النهائي للمصرف البحري القديم، وتعويضه بمحطة تطهير جديدة. وقد طغى التوتر على أشغال جلسة العمل التي امتدت على حوالي 10 ساعات كاملة بحضور الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب، ومستشار وزير الشؤون المحلية والبيئة الحبيب بن موسى، ورئيس بلدية رجيش نور الدين كريفة، وعدد من ممثلي المجتمع المدني، إلا أنها تُوّجت في النهاية بإمضاء محضر اتفاق أرضى جميع الأطراف . ومن أبرز نقاط الاتفاق الاستغناء عن المصرف البحري القديم بصفة نهائية، وتعويضه بمحطة التطهير الجديدة، وفي صورة عدم التنفيذ من قبل مصالح الديوان الوطني للتطهير تقوم البلدية بالإشهار ثم التدخل لإزالته، وكذلك تفعيل لجنة القيادة الجهوية والالتزام بدورها التقريري، وإحداث خلية داخل بلدية رجيش للإشعار عند كل طارئ توكل لها مهمة دعوة كافة الأطراف المعنية للتدخل الفوري . كما يلتزم الديوان الوطني للتطهير بمعالجة الروائح بمحطة التطهير الحالية فورا، والانطلاق في المعالجة التكميلية بيولوجيا خلال الأسبوع القادم وقبل 24 جوان 2019 مع مواصلتها على مدار السنة، وكذلك تأمين الصيانة المستمرة لمحطة التطهير الحالية، وتمكين بلدية رجيش من بنتائج التحاليل الدورية بصفة شهرية يعُهد القيام بها لمخبر تحاليل معتمد، وتكثيف المراقبة والترفيع في دورية مراقبة المصرف البحري شهريا خلال الأسبوع الأول من كل شهر مع إشعار بلدية رجيش مسبقا بتاريخ كل تدخل. هذا اضافة الى سدم المصب القديم بصفة نهائية مع مدّ بلدية رجيش بتقرير في شأن الحادثة البيئية التي جرت يوم 9 جوان 2019، والتقليص في آجال الدراسة المتعلقة بتحديد الوسط المتلقي لصرف كافة المياه المعالجة للمحطة الجديدة واختصارها، والشروع بداية من شهر أفريل 2022 في إجراءات صفقة أشغال مسارات كامل المياه المعالجة على أن تنطلق الأشغال مع بداية السداسي الثاني من سنة 2020 لتتواصل مدة 12 شهرا على أن تنتهي مع بداية السداسي الثاني من سنة 2021.
