تونس الشروق : نجوى الحيدري مرة اخرى وجّهت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري أمس الأول مراسلة إلى قناة نسمة تدعوها إلى التوقّف الفوري عن البثّ وفق ما صرح به رئيس الهيئة النّوري اللجمي للشروق مؤكدا انه في صورة عدم الإستجابة فإن الهيئة ستعقد جلسة حاسمة للبت نهائيا في الموضوع. ولم تمتثل قناة نسمة لقرار الهيئة الذي وصفته بالجائر واللاقانوني والصادر عن هيئة منحلة معتبرة ان هذا القرار يأتي تحت املاءات الحكومة خاصة بعد نية ترشح صاحب القناة نبيل القروي الى الإنتخابات الرئاسية وهو ما فنده النوري اللجمي الذي اكد ان الهيئة مستقلة ولا تخضع لأي جهة ما عدا القانون ولا علاقة لتعديل القانون الإنتخابي بذلك مشيرا الى ان الهايكا قانونية حسب الفصل 148 من الدستور وما يدور من احاديث حول انتهاء صلاحياتها لا اساس له من الصحة مضيفا في ذات السياق ان الهيئة تقدمت باستشارة للمحكمة الإدارية لمدهم بقرارها حول امكانية بقائهم من عدمه مؤكدا انه في صورة دعتهم المحكمة للمغادرة فانهم لن يترددوا في ذلك وعلى هياكل الدولة تحمل مسؤوليتها في ما سيحدثه انسحابهم من فراغ حسب تصريحه. وفي ما يتعلق بملف نسمة قال اللجمي ان القناة لم تتقدم بكل الوثائق اللازمة لتسوية وضعيتها واكتفت بتغيير صبغة الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة خفية الإسم وبعد اجتماع اعضاء الهيئة حول هذا الملف تقرر مطالبة القناة بإيقاف البث الفوري منذ الخميس الماضي في المقابل لم تمتثل القناة الى هذا القرار وهو ما سيفضي لاجتماع اخر في غضون الأسبوع القادم اجتماع وصفه النوري اللجمي بالحاسم للبت نهائيا في هذا الملف . وتعود أطوار هذا الملف الى سنة 2013 عندما طالبت الهيئة القنوات التي تحصلت على رخص قبل الثورة ولم تجدد ملفاتها مع بعث الهايكا وهي نسمة والحوار التونسي وحنبعل طالبتها بتقديم ملفاتها لتسوية وضعياتها. وقد استجابت هذه القنوات للهيئة ما عدا نسمة رغم تنبيه الهيئة. و قرّرت الهيئة يوم 21 ماي الماضي تسليط خطيّة مالية على القناة قدرها 50 الف دينار بسبب ممارستها نشاطات بث دون إجازة استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وفي 25 أفريل الماضي تم حجز التجهيزات الا ان القناة استأنفت البث بعد ايام وعلى اثر قيام ممثلها القانوني بإيداع ملف لدى الهيئة لتسوية وضعيّتها في المقابل اعلنت الهايكا أن القناة تبث خارج الإطار القانوني،و أنّ الوثائق التي قدمها الممثل القانوني الخاص بها غير مستوفاة للإجراءات والشروط التي تقتضيها القوانين الجاري بها العمل، وهو ما يؤشر على التمادي في المماطلة وعدم الجدية في التعاطي مع الملف.
