استنجد اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «اجابة» بالرئاسات الثلاث داعيا إياهم إلى التحلي بروح المسؤولية والتدخل العاجل لإنقاذ السنة الجامعية عوض التفكير في مصالح انتخابية ضيقة . تونس-الشروق: ألغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجلسة التفاوضية التي كان من المزمع عقدها أمس مع اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «اجابة» دون شرح الأسباب . وهو ما أثار استنكار هذا الأخير الذي صنفه في خانة التهرب من المسؤولية وعدم الجدية في فض النزاع القائم وإنقاذ مستقبل الآلاف من الطلبة . فبالرغم من عودة المفاوضات بينهما طيلة الأسبوع المنقضي، مازال الخلاف قائما بين الوزارة واتحاد «اجابة» الذي انتقد بشدة إلغاء هذه الجلسة معتبرا ذلك مماطلة جديدة وتمطيطا للأزمة دون الأخذ بعين الاعتبار ما بات يهدد السنة الجامعية من خطر حقيقي قد يعصف بأحلام آلاف الطلبة ممن لا زالوا ينتظرون مخرجات الحوار بين طرفي التفاوض وما ستؤول اليه الأمور . ودعا اتحاد «اجابة» الرئاسات الثلاث الى التدخل العاجل لإنقاذ السنة الجامعية مؤكدا أن الحكومة والوزارة لم تتفاعلا جديا مع احتجاجات الأساتذة الجامعيين مدة 8 أشهر. بل على العكس لم ينلهم سوى القمع والتشويه والاضطهاد والتجويع والتنكيل وضرب الحريات النقابية وحق التنظّم وتلفيق التهم الكيدية . وجدد اتحاد الأساتذة الجامعيين تمسكه بمواصلة الإضراب الإداري من أجل إعادة الاعتبار الى الأستاذ الجامعي والجامعة العمومية ورفع الضيم المسلط على الجامعيين والتخلص من عقود تهميش ممنهج للجامعة العمومية والأستاذ الجامعي مؤكدا أنه لم يتم التطرّق طيلة المسار التفاوضي مع وزارة التعليم العالي الذي دام أكثر من 30 ساعة إلى النقاط الجوهرية الأساسية للإضراب وتقديم روزنامة عمل تمتدّ إلى موفى شهر ديسمبر 2019 مما يبين سياسة التمطيط واللامبالاة الواضحة من الوزارة بالأزمة الحارقة بالجامعة التونسية . وأكد الاتحاد تمسكه بجملة النقاط الأساسية التي طالب بها منذ بداية التفاوض مع سلطة الإشراف. وأولاها تأجيل مشروع توحيد الاجازات المسقط من الوزارة حتى يتم التشاور فيه مع الهياكل البيداغوجية والنقابية للجامعيين والحسم في الانعكاسات المالية للنظام الأساسي وإصدارها في الرائد الرسمي في موفّى شهر جوان 2019 الى جانب فتح 800 خطة انتداب من جملة 1170 خطة من حاجيات المؤسسات عوض ال200 خطة المقترحة من الوزارة . كما جدد اتحاد «اجابة» رفضه المرور إلى دورة التدارك قبل إعلان نتائج الدورة الرئيسية معتبرا ذلك مخالفة صارخة للنّص القانوني (الفصل 30 من الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المتعلق بضبط الإطار العام للدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة) داعيا الوزارة الى اتخاذ إجراءات فورية ومعلنة لوقف هاته الممارسات والتصدي لمحاولة تدليس الشهائد الوطنية وضرب قيمتها العلمية . الوزارة توضح ومن جهتها أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه -بعد انعقاد أربع جلسات تفاوضية مطولة مع ممثلي نقابة "اجابة" وتقديم مقترحات دقيقة من طرف الوزارة للانتهاء من تفعيل اتفاق 7 جوان 2018 في أقرب الآجال وبكل الضمانات- تم تحديد منهجية العمل والنقاط المعنية بالتفاوض وخطة طريق بتواريخ مفصلة. وكشفت الوزارة عن بعض مقترحاتها المتمثّلة أساسا في تحديد النصوص القانونية الضرورية لإصدار الإطار القانوني الكامل المتعلق بالنظام الأساسي الجديد وإحداث لجنة وزارية ثلاثية تمثل فيها كل الأطراف المعنية حتى يتسنى إصدار النصوص القانونية في آجال سريعة واستثنائية وجدولة مفصلة وتواريخ دقيقة لكل مرحلة مع التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالانتهاء من صياغة كل مشاريع النصوص المذكورة أعلاه قبل موفى شهر أوت 2019 على أن تصدر هذه النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل موفى شهر ديسمبر 2019. وأكدت الوزارة أنها قدمت كل الضمانات الممكنة على المستوى الحكومي والقانوني والإداري للتسريع في تفعيل اتفاق 7 جوان 2018 مع تقديم مقترحات وامتيازات جديدة بخصوص نقاط عالقة صلب مشروع قانون النظام الأساسي والتعهد على أعلى مستوى بخصوص انعكاساته المالية مشيرة الى أنه لا يمكن في كل الحالات ربط إنهاء التحرك النقابي وختم السنة الجامعية في الأيام القليلة المقبلة بصدور نصوص قانونية في الرائد الرسمي. وهو أمر يتطلب بضعة أشهر رغم كل الإجراءات الاستثنائية التي سبق بيانها.
