على إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على تنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، اعتبرت منظمة أنا يقظ أن ما قامت به الجهة المبادرة بالتنقيحات سابقة خطيرة جدا تكرس لفكرة اقصاء الخصوم السياسيين في كل المحطات الانتخابية القادمة. واكّدت المنظمة في بيان نشر مساء اليوم على أن الحق في الترشح هو حق دستوري ولا يجوز الحد منه إلا بشروط واضحة ومحددة وليست ذات أثر رجعي. كما عبّرت "انا يقظ" عن استنكارها لسرعة تمرير مبادرات ذات أغراض وصفته بالسياسوية الضيقة على حساب مشاريع قوانين مفصلية وتنصيب هيئات دستورية على غرارهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذكّر بتبعات التأخير المتواصل في تنصيب المحكمة الدستورية. وذكّرت المنظمة بأن تنقيح القانون الانتخابي على هذه الشاكلة وفي هذا التوقيت من شأنه أن يمس من الاستقرار القانوني للمسار الانتخابي، خاصة انه لم يرتكز على تحسين وتنظيم نمط الاقتراع، بل طوّع لإقصاء الخصوم السياسيين، ودعت المنظمة نواب الشعب والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى تحمل المسؤولية التاريخية لضمان دستورية القانون الانتخابي وسلامة مساره ودعم ثقة الناخبين في انتخابات ديمقراطية، حرة ونزيهة وتحترم الحق في الترشح المكفول بالدستور، كما أكدت منظمة انا يقظ على موقفها المبدئي غير المنحاز لأي طرف من الأطراف وتنئى بنفسها عن أي تجاذبات سياسية.
