الشروق الكاف نظرت صباح أمس الجمعة الدائرة الجنائية بالكاف المتخصصة في العدالة الانتقالية في قضية أحداث الرش بمدينة سليانة التي تعود إلى أيام 27 و 28 و 29 نوفمبر 2012، وسجلت الجلسة حضور وزير الدّاخلية الأسبق علي العريض بصفته شاهدا الجلسة انطلقت حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا بالاستماع إلى خمسة من المتضررين الذين وجهوا أصابع الاتهام إلى علي العريض وحمّلوه مسؤولية ما لحقهم من أضرار مادّية ومعنوية باعتباره كان وزيرا للداخلية ولم يكن أعوان الأمن إلا منفذين لأوامره، معبرين عن استغرابهم من أخذ علي العريض كشاهد وليس كطرف في القضية. من جهتها استمعت الدائرة إلى رئيس فرقة الحماية المدنية آنذاك توفيق زمال الذي أفاد أنّ الحماية كانت قد نقلت عددا من المتضررين إلى قسم الاستعجالي بسليانة، وكانت الأضرار بكامل الجسم كما نقلت أيضا عددا من المغمى عليهم نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وأيضا عددا من الأمنيين المصابين. أمّا علي العريض فقد أكّد في شهادته أنّه كان مسؤولا عن السياسات العامة أي التوصيات العامة للمديرين العامين بوزارة الدّاخلية لكيفية التعامل مع التجمهر بصفة عامّة وذلك بالالتزام بالقانون واحترام أرواح المواطنين وأجسادهم والتحلي بضبط النفس. مؤكدا أنّ التعاطي مع التحرك يعود إلى القيادة الميدانية نافيا أن يكون لديه علم باستعمال الرش أو بمن استعمله، مشيرا إلى أنه علم بذلك عن طريق وزير الصحة والمدير العام للأمن العمومي آنذاك. واتخذ حينذاك قرارا بتغيير القيادة الأمنية بسليانة. واجتمع بالقيادات الأمنية التي لم تفده وفق تأكيده بمن استعمل الرشّ ولا بمن أمر باستعماله هذا وتمسك العريض بما جاء على لسانه لدى التحقيق العسكري بأنه مسؤول عن السياسات العامة على معنى القانون 69 عدد 04 ونفى أن يكون لاستعمال الرش علاقة بتصريح رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي الرافض لتنحية والي سليانة . وعقب الجلسة التقت الشروق بأحد المتضررين الذي أكّد أن إصابة بليغة لحقت نصفه الأسفل نتيجة استخدام الأمنيين للرش من أمام منزله علما وأنه غادر منزله بسبب اختناقه بالغاز المسيل للدموع الذي اجتاح بيته. وثمن مجهودات القاضي معتبرا أنّ علي العريض كان من المفروض أن يحال بصفته متهما لا شاهدا باعتباره السلطة العليا وصاحب القرار في وزارة الداخلية.هذا وقد علمت الشروق أنه وقع تأجيل النظر في القضية إلى يوم 29 نوفمبر 2019.