تحت شعار «البعث العقاري تشخيص الأزمة وإستراتيجية الانتعاش» انتظمت اول امس فعاليات الدورة الخامسة لليوم الوطني للبعث العقاري والخدمات ومواد البناء وتضمنت الدورة ورشة عمل حول مشاغل قطاع البعث العقاري والحلول للخروج من الأزمة وناقش المشاركون الصعوبات والمشاكل التي يشكو منها قطاع البعث العقاري من بينها ارتفاع نسبة معلوم التسجيل والمعلوم القار للعقارات المعدة للسكن وغلاء أسعار مواد البناء وتكلفة اليد العاملة وتوظيف الأداء على القيمة المضافة على السكن بنسبة 13 % وارتفاع النسبة المديرية الموظفة على القروض. هذه الدورة هي الخامسة وهو ما يجعل التساؤل باي حال عادت هذه الدورة جد منطقي لان مشاكل قطاع البعث العقاري تتراكم من سنة الى اخرى ولا ضوء في الافق ينبئ بقرب نهاية النفق فالباعث العقاري يعاني والمواطن صار حلمه في تملك مسكن بعيد المنال والاقتصاد الذي يعتبر البعث العقاري قاطرته بناء على المقولة التي مفادها ان «سار البعث العقاري سار كل شيء» اختنق اكثر في عنق الزجاجة المنحشر فيه منذ سنوات. فتح الأبواب المفتوحة اليوم الوطني للبعث العقاري يعتبر عيدا للباعثين العقاريين يستفيد منه المواطن الراغب في تملك مسكن كما ينص على ذلك الدستور الا ان هذا العيد ومنذ اقراره يمر كل سنة باهتا بلا طعم ولا رائحة ولا لون ولا اثر فيه للفرحة وها أن هذه الدورة الخامسة لهذا العيد تمر كسابقاتها لأن قطاع البعث العقاري يهم اكثر من 3200 باعث عقاري ويهم ملايين التونسيين ممن لا يمتلكون «قبر الحياة»والذين يئسوا من امكانية نيله ولا يجب ان يحتكر الحديث عنه طرف وحيد الا انه للاسف فان الغرفة الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين احتكرت التكلم باسم القطاع منذ سنوات عديدة في تجاوز صارخ للدستور الذي يحترم التعددية اذ كان من المنطقي استدعاء بقية الاطراف المعنية بالبعث العقاري واولها جمعية البعث العقاري والبناء التي تضم في عضويتها كل المتدخلين في القطاع الا انه تم تغييبها رغم انها بادرت اكثر من مرة بتقديم الحلول اللازمة للقطاع وقدمت وصاياها العشرة التي تعتبر خارطة طريق ناجعة لانقاذ القطاع .. كما ان هذه الدورة الخامسة كسابقاتها يقال فيها كلام كثير لكن لا يجد طريقه للتطبيق اولا لانه لا يمس المشاكل الحقيقية للقطاع وثانيا لان الغرفة لا تتابع ما يتم الاتفاق او ما تم اقراره من توصيات وينفض «الحفل» على مخرجات هي من قبيل فتح الابواب المفتوحة لان احداث نسبة مديرية خاصة بالبعث العقاري تسمى - النسبة المديرية العقارية - (TMI) اعلن عنها البنك المركزي وان لم يطلق عليها ذلك الاسم بالتحديد باستثنائه قطاع البعث العقاري من تداعيات آخر زيادة في نسبة الفائدة المديرية كما ان اتخاذ إجراءات استثنائية لتصنيف الديون وجدولتها بالنسبة الباعثين العقاريين حل يتم تداوله مع كل يوم وطني للبعث العقاري ولم نر تراجعا ولو طفيفا للديون والا لتراجعت اسعار المساكن ولعاد عديد العاملين في القطاع الى سالف عملهم بقوة ولتراجعت اسعار المنازل بفعل قوة المنافسة اما حذف رخصة الوالي عند بيع العقار للأجانب فلن تكون له فائدة الا اذا تحسن مناخ الاستثمار ككل في البلاد وهو امر غير مرتبط بالبعث العقاري ولا بالعاملين فيه كما ان إضافةنسبة للاشقاء من ليبيا والجزائر لم تكن لها اي مردودية على القطاع اضافة الى ان الحل يجب ان يمس التونسيين اولا وقبل التفكير في البيع للاجانب ويجب ان «يكتفي ابناء الدار» . الاستماع إلى أهل الذكر اثبتت غرفة الباعثين العقارين انه لا علاقة لها بالقطاع وهو ما يتجلى من خلال ما تعلن عنه من اجراءات التي ومنذ سنوات لم تؤت اكلها بل وحملت الركود في القطاع الى اهتراء القدرة الشرائية للمواطن والى تراجع الدينار واسباب اخرى في حين ان القطاع كغيره من القطاعات يعاني من هذه المشاكل ولا تجب الاشارة اليها فقط بل البحث عن حلول لها لان الطبيب لا يقف دوره عند تحديد الداء انما تتجلى براعته في وصف الدواء والغريب ان رئيس الغرفة اعلن انه تم بلورة مقترحات وتصورات جديدة وعملية لإعطاء دفع جديد لقطاع البعث العقاري الا انه لم يفصح عنها وكانه يريد تركها «مفاجاة» او يريد الاقتداء بهيتشكوك في التشويق. واللوم هنا يقع على الحكومة التي كان عليها توسيع دائرة من عليها الاستماع اليهم لايجاد حل لازمة البعث العقاري وليس تضييقها لانه مع تعدد المتدخلين تتعدد الاراء الى ان يتم التوصل الى افضلها دون ان يفسد ذلك التعدد للود قضية لان مصلحة الجميع تلتقي عند خدمة القطاع واقتصاد البلاد وتيسير تملك المواطن لمنزله.
