تونس الشروق: نفى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي ما راج من اخبار حول اصدار الهيئة لقرار جديد يتعلق بقواعد الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية. وراجت اخبار امس مفادها ان هيئة الانتخابات قد اصدرت قرارا جديدا يتعلق بقواعد الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية على خلاف ما صادق عليه البرلمان مؤخرا ضمن التعديلات الواردة في القانون الانتخابي. هذه الاخبار وقع تأويلها بكون الهيئة وضعت جميع الاطراف امام الامر المقضي باقرار اعتماد القانون القديم وهو ما لا يصح قانونا وفق ايضاح عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي. وقال البرينصي في تصريح ل››الشروق›› أن هيئة الانتخابات اصدرت قرارات في السابق في الرائد الرسمي تحدد شروط الترشح و قواعده بالنسبة للانتخابات التشريعية و الرئاسية ، ولا يمكن لها تحيين هذه القرارات الا بعد بت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في الطعون المقدمة في تعديل القانون الانتخابي. واوضح المتحدث بأنه من المتوقع ان تبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في التعديلات الواردة في القانون الانتخابي في اجل اقصاه 20 جويلية القادم حيث ستصدر الهيئة تحيين قرارها في 21 جويلية على الارجح في احد الاتجاهين سواء باقرار التعديلات المصادق عليها القرار الجديد أو الابقاء على جملة الشروط القديمة وقواعد الترشح السابقة. ويشار الى ان البرلمان صادق مؤخرا على عدد من التنقيحات في القانون الانتخابي من بينها منح هيئة الانتخابات سلطة تقديرية في حرمان كل من استفاد خلال ال12 شهرا السابقة للانتخابات من الاشهار السياسي قبل ان يتم الطعن فيها من قبل عدد من النواب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
