تونس «الشروق»: نفذت امس نقابة الاتحاد الوطني لهيآت الديوانة التونسية وقفة إحتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة طالبت خلالها بالاسراع في تصنيفهم ضمن السلك النشيط والتقيد بسن التقاعد في حدود ال55 سنة. وطالب اعوان الديوانة بإصدار الامر الحكومي المتعلق بالفصل 29 جديد من القانون الاساسي عدد 24 لسنة 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 لنظام الجرايات المدنية والعسكرية وللتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي على ان لا يتعارض مع ما ورد بالاعمال التحضيرية للجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون عدد 24 لسنة 2019 بمجلس نواب الشعب (شرح الاسباب) والتمتع الفوري بالجراية عن سن 55 سنة للأسلاك النشيطة كقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والحماية المدنية والديوانة . كما طالب المحتجون بإيقاف عملية التوزيع «الغير عادل» لمنابات المحاضر وبالتقسيم المنصف والنزيه لعائدات هاته المنابات وكذلك منحة التغطية بالتساوي بين كافة منتسبي الديوانة التونسية دون تمييز او محاباة الى جانب المطالبة بتطبيق وتفعيل ما جاء بالأمر المنظم لهيكلة الادارة العامة للديوانة بخصوص «مجلس الديوانة» وتنقيح الفصل المتعلق به بهدف توسيع صلاحياته ومهامه واعتماد آلية انتخابه لضمان إستقلالية المرفق الديواني والقطع مع مركزية القرار على غرار المجلس الأعلى للقضاء . واكد رئيس نقابة الاتحاد الوطني لهيآت الديوانة التونسية نادر البرهومي في تصريح «للشروق «ان جملة هذه المطالَب لقيت تفهما من قبل وزير المالية الذي تعهد خلال لقاءه بعدد من أعضاء الاتحاد بتكوين لجنة مشتركة في اجل لن يتجاوز الأسبوع تجمع بين مختلف الاطراف المتدخلة (الهيكل النقابي والادارة العامة للديوانة ووزارة المالية) لتدارس جملة المطالَب العالقة لقطاع الديوانة والعمل على حلحلتها في أسرع الآجال .