نواكشوط (وكالات) فتحت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا، امس، ملفات الفساد التي سبق أن تم تعليقها خلال السنوات الأخيرة، وبحسب مصادر وكالة «صحراء ميديا» فإنه تم استدعاء 30 مسؤولاً وقال المصدر إن «القائمة مفتوحة «. وأكدت المصادر ذاتها أن المسؤولين الذين استدعتهم الشرطة من ضمنهم مسؤولون سابقون في الشركة الوطنية للمياه والشركة الموريتانية للكهرباء، وملفات عديدة أخرى. وكانت الشرطة قد استدعت المديرة السابقة للتلفزيون خيرة بنت الشيخان، واستجوبتها في إطار ملف يتهمها بالتورط في «تجاوزات مالية «، وهو الاستدعاء الذي تسبب في استقالة وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم. وأكدت المصادر أن بنت الشيخان عادت زوال امس الجمعة إلى بيتها وذلك بعد ساعات من التحقيق معها من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية.