لازال الاحتقان يسود الجو العام لأعوان واطارات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين ينتظرون جلسة حاسمة مع سلطة الإشراف تنهي الخلاف القائم حول مطالبهم العالقة . تونس - الشروق: رغم تعهد سلطة الاشراف بالاسراع في حلحلة الازمة من خلال العودة الى طاولة الحوار والبحث سويا مع الطرف النقابي عن الحلول الممكنة لامتصاص غضبهم ، مازال التوتر قائما في صفوف أعوان واطارات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين نفذوا مؤخرا إضرابا حضوريا احتجاجا على ما اعتبروه انقلابا من سلطة الاشراف عن تعهداتها . ويعود هذا التوتر بالأساس الى عدم تحديد جلسة تفاوضية بعد بين الوزارة والطرف النقابي الامر الذي أثار مخاوف الاعوان من العودة مجددا الى سياسة المماطلة والتسويف خاصة بالنظر الى الاتفاقيات السابقة التي لم تلتزم سلطة الاشراف بتفعيلها مما خلق ازمة ثقة بينهم. ودعا الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان واطارات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة علي الفالح في تصريح ل«الشروق» الطرف الوزاري بالتعجيل في تحديد جلسة تفاوضية لتفادي المزيد من التوتر الاجتماعي داخل المؤسسة وما يمكن أن يترتب عنه من تبعات خاصة في ظل الاحتقان الذي يسود الاعوان بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم العالقة محور اتفاق 23 أفريل 2019 . وشدد علي الفالح تمسكه بجملة المطالب التي يعود البعض منها الى سنة 2011 وأهمها المنحة الخصوصية «منحة المراقبة والإحاطة بالمؤسسات الصناعية «التي تعمل على مزيد تحفيز الاعوان والرفع من مردودية الوزارة ومساهمتها الفعالة في النهوض بالقطاع الصناعي واحداث منظومة نظام تكميلي جماعي على المرض (محل اتفاق سابق منذ تاريخ 9 جوان 2015 ) ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة بما يراعي تنوع الخدمات المسداة ونسبة التأطير العالية صلب الوزاره والحق في التكوين والرسكلة الى جانب الاسراع في فتح باب المناظرات وإنجازها في آجال معقولة وفق تعبيره . وحذر الكاتب العام للنقابة من مغبة مزيد تعطيل جملة هذه المستحقات دون الأخذ بعين الاعتبار موجة الغضب التي يعيشها الاعوان داعيا سلطة الاشراف الى تعديل سياستها في التعامل مع مطالب منظوريها والتفاعل الإيجابي مع الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الطرف النقابي احتراما لمصداقية التفاوض . علي الفالح : الكاتب العام للنقابة الأساسية لاعوان واطارات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
