انعقدت جلسة عمل مؤخرا بإشراف وزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بن الشيخ وبحضور رئيس كنفدراليّة المؤسّسات المواطنة التونسيّة طارق الشريف، خصّصت للنظر في عدد من المسائل المتعلّقة بتطوير قطاع صناعة الأدوية والمستلزمات الطبيّة، كما تطرّق الحاضرون إلى ضرورة مزيد تسهيل الاجراءات الاداريّة لدعم الاستثمار الخاص في هذا القطاع الحيوي. وفد كان لتونس مساع قبل ما يزيد عن السنتين لتنشيط الاستثمار الخاص في القطاع الصحي عبر تنظيم الملتقى الدولي للتمويل والاستثمار في قطاع الصحة بمشاركة مؤسسات طبية وصحية ورجال أعمال ومؤسسات مالية وبنكية تونسية وعالمية إلا ان مخرجات ذلك الملتقى بقيت حبرا على ورق رغم ان الدولة كانت دائمة الحرص على جلب الاستثمارات في القطاع الصحي لدوره في إرساء حق دستوري مهم للمواطن في التدواي وأيضا لما له من مردودية اقتصادية في اطار السياحة الاستشفائية كما حرصت على تحفيز تصدير الخدمات في القطاع الصحي. وقد أكّد رئيس كونكت طارق الشريف لوزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ. ان تونس بامكانها استقطاب عدد هام من المؤسسات العالمية سواء التي تنتمي لقطاع الصحة أو البنوك لتمويل الاستثمار في قطاع الصحة لتكون تونس رائدة في هذا المجال وتحتل المرتبة الاولى عربيا وافريقيا رغم الصعوبات الا ان الامر لينجح يحتاج الى رؤية استراتيجية واضحة يجب ان يتم وضعها بالتعاون بين الحكومة وأهل الاختصاص وأيضا تجاوز المصاعب التي يواجهها القطاع الذي يجب ان يمثل أهم مقوم للاقتصاد الوطني. وأكّد الشريف ضرورة وضع الاستراتيجيات الهادفة لتحسين التمويل المبتكر لقطاع الصحة ومراجعة سياسة التأمين الصحي بحيث تعود بالفائدة على الدولة والمواطن لان هذا الإجراء سيحسن الخدمات الطبية والصحية وسيخرج صناديق التأمين الصحية التونسية من عجزها المالي مؤكدا ان امتلاك كونكت لتصورات مهمة لطرق تمويل قطاعات الصحة مبينا ان تلك التصورات تم وضعها بالاستئناس بمجمعات كونكت المهنية المختصة وهي قادرة لما فيها من تجديد على تحسين الاستثمار في القطاع الصحي وجعله يتجاوز الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها بلادنا وأكّد طارق الشريف ضرورة استماع الحكومة الى شواغل أهل القطاع من المستثمرين الخواص سواء كانوا أطباء او أصحاب مخابر او مصحات للتعاون معهم على إيجاد أفضل السبل لتحسين الخدمات وتيسير تمتع المواطن بها.
