انقلبت وظيفة نتائج «سبر الآراء « في تونس من مؤشّر يُنير الرأي العام ويكشف التوازنات في الساحة السياسية ،إلى مساحة لصراع النفوذ وفرض أسماء معيّنة وتمكينها من نفوذ شعبي وهمي . وهو ما جعل أغلبها تنتقل من مُهمّة «استطلاع الرأي» إلى صناعته. تونس -الشروق - «سبر الآراء « عملية علمية تخضع إلى ضوابط تقنية محدّدة ، يتم استخدامها في المجال السياسي لكشف التوازنات وتحديد ملامح واضحة للساحة السياسية ، بشكل يُمكّن الرأي العام من قراءة واضحة لترتيب الفاعلين السياسيين . ويُمكّن الأحزاب من معرفة حقيقة نفوذها وشعبيتها ، لكن هذه الركائز التي يُفترض ان تكون بوصلة عمليات استطلاع الرأي عالميّا ، تكاد تنتفي حتّى تتحوّل عمليات سبر الآراء إلى صناعة للاراء وفرض شخصيات بعينها خدمة لاهداف يتم تحديدها مسبقا . تحوّلت عمليات «سبر الآراء» إلى معركة حقيقية ،الخفيّ فيها اكثر من المعلن وهو ما ساهم في تراجع شعبية عدد من الشركات المختصة في هذا المجال ، حتى ان أغلب ما تقدّمه هذه المؤسسات أصبح محل تشكيك من الرأي العام التونسي الذي أصبح جزء هام منه يعتبرها «مدفوعة الاجر « ، وأصبحت أعمالها أكثر خطورة خاصة عندما تكون موازية لازمة حادة تعرض لها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. و تواتر الحديث عن «محاولات انقلاب « بأشكال مختلفة ، وحديث عن فراغ دستوري .. معطيات كثيرة تدفع في سياق إضعاف الدولة تُرافقها إحصائيات ومؤشرات تُشكّك في مؤسسات الدولة . ما تُنتجه مؤسسات سبر الآراء يختلف التعاطي معه من المقاربة «الشعبية « التي تُشكّك في ارقام ونوايا وأهداف مؤسسات سبر الآراء ، ومقاربة «النُخب « السياسية والفكرية وأغلبها يصب في سياق الإشكالات الهيكلية والقانونية التي تُرافق كل أطوار القيام بعملية استطلاع الرأي . سبر الآراء «للاستئناس» الاعلامي عبد الجليل بوقرة يعتبر ان الاشكال الرئيسي والمركزي في عملية سبر الآراء يعود أساسا الى ان هذا القطاع غير منظّم ولا يخضع لاي قانون ينظمه ويحدّد اليات عمله وطُرق تمويله كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات الأخرى ، مشيرا إلى ان الوضعية الحالية لتونس جعلت حتى من القطاعات المنظمة تدخل في حالة فوضى فما بالك بقطاع سبر الآراء الذي يفتقر الى ضابط قانوني . عبد الجليل بوقرة يؤكّد ان الأرقام التي تتضمنها عمليات سبر الآراء يمكن «الاستئناس بها فقط « بالنسبة للإعلاميين و السياسيين ،خاصة الأرقام التي تصدرها مؤسسات اقرب الى المصداقية ،مشيرا الى ان هذا القطاع منظم ومهيكل في الغرب بشكل يجعل من الأرقام التي يصدرها تقارب ما يحدث حقيقة بشكل كبير ،معتبرا أن الأرقام التي تتضمنها عمليات سبر الآراء التي يُفترض ان تكون لها مصداقية يجب أن تتم قراءتها بشكل جيّد ويتم أخذها مأخذ الجد . بوقرّة أضاف أيضا ان الأحزاب الكبرى في تونس تتعامل بجدّية مع نتائج سبر الآراء وهو ما يفسر العديد من الخطوات التي تم القيام بها مؤخرا مثل تعديل القانون الانتخابي ،مشدّدا على ان ما تم نشره من ارقام مؤخرا يؤكّد ان التصويت سيكون بشكل «عقابي « عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها تونس حاليا. نوايا التصويت لا تحتاج الى سبر الآراء أما الديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي فيعتبر ان الميولات السياسية ونوايا التصويت يمكن معرفتها حاليا حتى دون الرجوع الى نتائج سبر الآراء ، مشدّدا على ان النتائج منعكسة في الحياة اليومية للمواطن التونسي اقتصاديا واجتماعيا .. ويؤكّد عبد الله العبيدي أن النتائج السلبية التي تم تحقيقها تدفع الى بروز شخصيات أخرى يمكن توصيفها «بضد السلطة « . عبد الله العبيدي أضاف أن الشخصيات التي برزت في نتائج سبر الآراء في الفترة الأخيرة يمكن تقسيمها الى قسمين ، الأول يتعلق بكل من تحرّك ميدانيا وهو ما ينطبق على نبيل القروي وعبير موسي .. والقسم الثاني يتعلق بأسماء تم اقحامها في الترتيب لاهداف معيّنة ومنها قيس سعيّد . اغراءات مالية وسياسية اما الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي فشدّد على ان مقاربة عمليات سبر الآراء يمكن مقاربتها برؤيتين، الأولى تتعلق بالديمقراطيات العريقة. حيث يتم التعامل مع هذا القطاع بكل ثقة ، اما الرؤية الثانية فتتعلق بالديمقراطيات الناشئة مثل تونس . وهنا يمكن الجزم بغياب التقاليد والامكانيات للقيام بعمليات سبر الآراء ،حتى ان المجتمع غير متعوّد على هذه العمليات . عبد اللطيف الحناشي شدد على ان عمليات سبر الآراء فيها نقاط استفهام عديدة ،واغراءات مالية وسياسية . وهو ما جعل اغلب المؤسسات المختصة في سبر الآراء تفقد مصداقيتها من عامة الشعب والنخبة والسياسيين ،خاصة في ظل تضارب الارقام التي تقدمها ، مشيرا الى ان ما يتم تقديمه من نتائج يفتقر الى المهنية. حيث لا يتم تقديم المعطيات الدقيقة للعينة التي تم على أساسها قياس الآراء و المواقف ، معتبرا ان هذه المعطيات أساسية ومحددة ،إضافة الى تحديد مستواها التعليمي . الحناشي أكّد أيضا ان غياب هذه المعطيات يزيد في الاستفهامات حول تراجع عدد من الأحزاب مثل النهضة وتحيا تونس . واعتبر ان بروز شخصيات مثل نبيل القروي يمكن ان يكون مدفوعا بعديد المعطيات على راسها ما قامت به الحكومة ضده ، او حتى الإجراءات التي تقوم بها في إدارة الشأن العام . سبر الآراء المزيف أما الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي توفيق بوعشبة فشدد على أنه لا يجب أن نفرّق بين سبر الآراء في المسائل الاجتماعية وسبر الآراء في المسائل السياسية ، معتبرا ان سبر الآراء في المسائل الاجتماعية لا يثير عادة تساؤلات كتلك التي تتعلق بمدى سلامته ومدى صدقيته. اما سبر الآراء في المسائل السياسية فهو بدوره ينقسم الى نوعين: الأول يتعلق بمسائل أو شؤون او مشاكل مطروحة في دولة ما ويراد معرفة موقف أغلبية أفراد الشعب منها وهو في هذه الحالة قريب من سبر الآراء في المسائل الاجتماعية. ويكون في الحالتين شبيها بالاستفتاء ولا يثير هنا أيضا تساؤلات بشأن مدى جديته أو مدى صدقيته. أما سبر الآراء في مسألة سياسية تتعلق بمحاولة تحديد حجم نوايا التصويت في علاقة بانتخابات منتظرة فنكون هنا أيضا بصدد نوعين من سبر الآراء: أحدهما جدّي قائم ومنجز وفق المتطلبات العلمية مع تحصينه من اي انحراف أو تزوير أو توجيه مسبق للنتائج. وثانيهما ولأسباب إما مادية أو سياسية في علاقة مع مصالح معينة فقد يكون سبر الآراء مرتبا لنتائجه مسبقا. وهو «غير نزيه « بطبيعة الحال وقائم على توظيف تقنيات سبر الآراء لخلق صورة معينة لحزب سياسي او لأحزاب سياسية، أو لشخصية او شخصيات سياسية للتأثير سلبا او إيجابا على الرأي العام تحقيقها للمصلحة المشار إليها و للمال الفاسد او المستتر، أو منافع أخرى مفاعيله في هذا المجال.
