تبنى مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا يسمح للأنشطة التجارية بالعمل مدة 24 ساعة، ما يعني ضمنيا العمل وقت الصلاة، ما أثار جدلا بين السعوديين. وأصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عقب جلسة برئاسة الملك في قصر السلام بجدة، حزمة قرارات بينها، حسبما نقلته وكالة "واس" الرسمية، "السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها". وأضاف القرار، وفق الوكالة، أن تحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل المالي، يجري "بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة". وسادت قبل القرار حالة من الترقب الواسع بين أوساط السعوديين، الذين انقسموا ما بين مؤيد ومعارض للقرار، مع الدفع برؤى تؤيد أو تفند المواقف المتباينة في المجتمع السعودي تجاه هذه القضية. ويقول مؤيدو فتح المحلات التجارية على مدار الساعة، إن ذلك يتفق وطبيعة الحياة الحالية، حيث تجبر ظروف العمل ونمط الحياة العصري كثيرا من الناس على السهر طوال ساعات الليل، ما يعني أنهم بحاجة لأسواق متكاملة تسد حاجياتهم، إضافة لتوفير فرص عمل جديدة. بينما يرى معارضو القرار أن فتح المحلات طوال الليل سيغير من نمط الحياة في المملكة، ويشجع على السهر، وسيكون مبررا لإلغاء قرار إقفال المحلات وقت الصلاة، بجانب سلبيات أخرى يعددها أصحاب ذلك الرأي. وتعليقا على هذا القرار، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، أن إجراء مجلس الوزراء بخصوص السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، "يأتي في إطار نمو وتوسع الأنشطة التجارية والاقتصادية، ليسهم في تنشيط الحركة وزيادة المبيعات، كما يتيح للمستهلك مزيدا من خيارات التسوق، وأثبتت التجربة نجاحها في العديد من عواصم العالم". وقال العجلان إن القرار، وبحسب بعض الدراسات والإحصائيات، سيسهم في توفير ما يقارب 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، وخلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دوام جزئي، وسيساهم في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14% إلى 16%، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح بين 5% و6%، بالإضافة الى رفع حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11% وبما يعادل 68 مليار ريال سنويا، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9%، بالإضافة إلى زيادة الانفاق الاستهلاكي ليصل إلى 100 مليار ريال سنويا. وتفرض قوانين تنظيم عمل الأسواق الحالية، أن تقفل المحلات التجارية أبوابها لمدة 6 ساعات يوميا، تبدأ عند منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، مع وجود استثناءات للصيدليات ومحطات الوقود والمطاعم على الطرقات الرئيسة خارج المدن. ووفقا لإحصاءات رسمية، يوجد نحو 500 ألف منشأة تعمل في قطاع التجارة الداخلية في المملكة، غالبيتها تنضوي تحت نشاط البيع بالتجزئة، فيما يتجاوز عدد العاملين في تلك المنشآت مليوني عامل سعودي وأجنبي.
