استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بشدّة تواصل التأخير غير المبرر في تمكين القضاة من استحقاقات أعمالهم المنجزة منذ سنة 2016 رغم إصدار الحكومة لنصوص قانونية تخص قطاعات معنية بتطبيق القانون عدد 5 لسنة 2016 وهو تأخير يتجافى مع قواعد العمل المنجز واستتباعاتها القانونية والمادية ومع ضرورة تحفيز القضاة على مواصلة جهود تأمين سير العدالة وبما يتعارض أيضا مع الاستحقاقات الدستورية الجديدة للقضاء المستقل وما تستوجبه من توفير ظروف عمل لائقة وشروط تأجير مجزية . و استغرب في بيان صادر عنه دوافع هذا الاستهداف لقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة المجلس المتحملين بأعباء حصص الاستمرار وخدمة حقوق طالبي العدالة بإقصائهم كقضاة من نيل حقوقهم المشروعة. و نبّه إلى أن هذا التجاهل والإجحاف بحقوق القضاة المشروعة ينذر بانعكاسات سلبية على انفاذ مقتضيات تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية . و اعلن قيامه بالاتصالات اللازمة بكل الجهات الرسمية لإيجاد حل معها على وجه التأكد في خصوص إصدار جميع الأوامر الحكومية المقترحة من جمعية القضاة التونسيين . هذا و قد حمّل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة مجلس القضاء العدلي مسؤولية تردي أوضاع العمل بالمحاكم والتقصير البين في التعاطي مع المستحقات المشروعة للقضاة و دعاه إلى تحمّل مسؤولياته الدستورية وتفعيل سلطاته بالقيام بكل بما يلزم لضمان حسن سير القضاء . و اعلن دخوله في مشاورات مع أعضاء الهيئة الإدارية والقضاة المعنيين لاتخاذ كل أشكال التحرّك المناسبة بما في ذلك تعليق العمل بحصص الاستمرار وعقد مجلس وطني طارئ لاتخاذ جميع الأشكال التصعيدية الأخرى توصلا إلى تمكين القضاة من مستحقاتهم على وجه التأكد تنفيذا للاتفاقات المقرّرة في شأنها.
