مازال الغموض يلف مصير التنقيحات التي ادخلها البرلمان على القانون الانتخابي بعد إحالته الى رئيس الجمهورية وهو ما وصفه الأستاذ أحمد الصواب بحالة "الكسوف الدستوري". تونس - الشروق: لا جديد يذكر في مصير التنقيحات التي أدخلها البرلمان على القانون الانتخابي فهي مازالت في رئاسة الجمهورية لكن مصيرها مجهول بسبب عدم إصدار رئيس الجمهورية لأي موقف يسمح به الدستور لكن الجديد هو حديث البعض عن "حق فيتو الجيب" للرئيس أي عدم ختم القانون وعدم رده الى البرلمان دون تقديم أية مبررات. فيتو الجيب وفي هذا السياق كان من الضروري ان نسأل عن طبيعة هذا "الحق" وهل ان لرئيس الجمهورية الحق في التمتع به أم لا؟ فقد تحدثنا سابقا عن كل الخيارات التي يتيحها الدستور والقانون للرئيس لكن لم يتطرق أي رجل قانون الى هذا الاجراء. وللتعرف على هذا الإجراء كان لنا اتصال مع القاضي المتقاعد الاستاذ أحمد الصواب الذي قال عما يروج حول استعمال الرئيس لفيتو الجيب "هو بدعة جاء بها فقهاء السلطان، هل يعقل أن نتبع صلاحيات في مرتبة الأحكام الدستورية الصريحة دون اي سند قانوني؟" وتابع "الاختصاص يجب ان يكون صريحا فالرئيس له حق الرد وحق الاستفتاء ثم من لا شيء نجدهم يتحدثون عن فيتو الجيب. الصلاحيات الدستورية سواء بالنسبة للرئيس او رئيس الحكومة او البرلمان واضحة هل يقبل الباجي ان يقول البرلمان انه سيبتدع حقا او صلاحية لا يمنحها له الدستور؟ الصلاحيات محددة في النصوص الترتيبية والتشريعية ولا يمكن ان تأتي باختصاص من خارجها، هذا الاختصاص لا يمكن لا بالقانون المقارن ولا بالأحكام الضمنية ثم الدستور منحه حق النقض لمدة خمسة أيام كما منحه حق أقوى من النقض وهو الاستفتاء ولم يستعمله بالتالي كأنما الدستور منحه تذكرة سفر للصين وأخرى لأمريكا مثلا لكن هو ابتدع الفيتو ليسافر الى البرتغال". واستنكر الصواب حالة الغموض والصمت حول الآجال الدستورية قائلا "لماذا لم يتكلم فقهاء الرئيس في الآجال مثلا آجال النقض ثم آجال الختم لماذا هل يعقل في دولة تحترم نفسها لا احد يقول لنا آجال كل مرحلة، هل يعقل ان هيئة مراقبة دستورية القوانين لا تقول إنها قدمت موقفها ثم توضح باقي الآجال". وحول هذا الغموض قال محدثنا "الهيئة صامتة والحكومة أيضا كان يمكن ان تتدخل لأنها صاحبة المشروع البرلمان أيضا صامت فهو من مرر القانون أين البرلمان؟ لماذا لا يتكلم عن الآجال ثم رئيس الجمهورية لديه دار إفتاء تشتغل خارج القصر وأخرى داخله لماذا لم يتحدثوا عن الآجال انتهت هيبة الدولة". وأضاف "أين الدولة اليوم، وكان يمكن حتى لنبيل بفون رئيس هيئة الانتخابات ان يتدخل للمطالبة بالآجال، بالنسبة لي عدم الوضوح والإرباك لم يحصل في اي وقت في تاريخ تونس. وهي فضيحة لرئاسة الجمهورية". وحول آجال ختم المشروع قال القاضي احمد الصواب "هناك قراءة أؤمن بها بما ان السبت والأحد ليسا نهاية أسبوع بالنسبة لرمز الدولة وكل الأيام هي أيام عمل وبالتالي آجال النقض انتهت السبت والأربعاء انتهت آجال الختم فرضا أنني مخطئ تصبح آجال النقض تنتهي الاثنين ثم الختم تنتهي آجاله الجمعة أي اليوم". وتابع "كنا ننتظر الهلال للعيد والفارق يوم لكن هلال الباجي أصعب من هلال العيد هناك فارق ثلاثة أيام تقريبا ونحن الآن في وضعية كسوف دستوري كلي، للأسف منذ يوم الاثنين لا نعلم اي شيء في حين انه يمكن للرئيس ان يجتمع مع مستشاريه وفي ظرف يوم او يومين يقرر ماذا سيفعل ثم يتجه الى التنفيذ". ما حصل فضيحة وحول الخيارات المتبقية للرئيس قال الصواب "هو الآن خسر كل الخيارات الأخرى ولم يبق له الا ان يختم القانون ويصدره لكن هذا القانون محكوم بالنفاذ العاجل وبالتالي بمجرد ان يصدر يطبق فورا وبما انه سيكون له تأثير على الترشحات ربما هو يحاول التأخير أكثر ما يمكن حتى تصبح هيئة الانتخابات ملزمة بقبول الترشحات بالقانون القديم، لكن اذا تجاوز الآجال لا يعني انه قبلها". وحول هاته النقطة بالذات أي تجاوز الآجال بالرغم من رفض التنقيحات قال محدثنا "الأجل المنصوص عليه هو أجل استنهاضي فالآجال إما تكون آمرة وملزمة وبالتالي عدم احترامها تترتب عنه خطايا قانونية لكن الآجال الاستنهاضية لا يترتب عن مخالفتها عقاب. وبالنسبة لمقترح استعمال فيتو الجيب قال القاضي المتقاعد احمد الصواب "'فيتو الجيب في فرنسا غير موجود عكس ما روج له أما في أمريكا فيه تنصيص صريح في الدستور وذلك في الفصل الاول الفقرة السابعة ثانيا هناك شرط وهو اجل لإعادة تمرير القانون في الكونغرس وبالتالي دار الإفتاء خارج قصر قرطاج لا يعتد بها ويريدونها (معيز ولو طارت)" على حد تعبيره. وأضاف "لا مجال للتأويل في مادة الاختصاص والآجال ولا وجه للقياس إنها من المبادئ القانونية العامة في كل المواد القانونية خاصة إذا تعلق الأمر بالمؤسسات الدستورية رئاسة الحكومة والبرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة الانتخابات كلها لها علاقة بتلك التنقيحات". وختم بالقول "في أمريكا هناك تنصيص صريح على فيتو الجيب وفي حالة مخصوصة جدا أولا خلال العشرة أيام الأولى ولم يمض الرئيس يصبح القانون نافذا والاستثناء إذا انتهت العشرة أيام في العطلة البرلمانية عندها له الحق بان يختم وإذا رفض يعتبر فيتو الجيب وهو يؤدي إلى عودة القانون في البرلمان لإعادة التصويت، الاختصاص يؤول بصفة ضيقة ولا مجال للقياس في مادة الإجراءات وما يحصل اليوم فضيحة ".
