تشهد عملية تجديد رئاسة المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية حالة شدّ وجذب بين المدير العام الحالي، مختار حامدي، والوزارة حيث يتهم حامدي بعض الفاعلين في الوزارة بارتكاب تجاوزات في مناظرة خطة مدير عام لمنعه من الترشح وتعيين موال في هذه الخطة. تونس الشروق: وقد تمّ يوم أمس الاول الاربعاء دعوة المترشحين الى خطة مدير عام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية للاستماع اليهم دون ان يتم توجيه هذه الدعوة الى المترشح مختار حامدي والذي يباشر منذ العام 2014 مهمة إدارة هذا المركز. ويبدو ان اللجنة المشرفة على هذه المناظرة، الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة، أسقطت ترشح حامدي بعد ان كان قد حصل على المرتبة الاولى خلال المناظرة الاولى على حد قوله. غموض وشخصنة غموض كبير يشوب هذه المناظرة بالنسبة لمختار حامدي والذي كشف ل«الشروق» ان ما يحصل مع ترشحه هو «قطع طريق لا اكثر من قبل اشخاص يتعاملون مع هذه المناظرة على اساس الشخصنة وان هناك نيّة لإقصائه لغايات شخصية». وذكر انه تقدم بترشحه في المناظرة الاولى التي فُتِحت خلال منتصف شهر نوفمبر الماضي وتمت دعوته والاستماع اليه مع مترشحين اثنين بتاريخ 14 مارس الماضي وانه «حصل على المرتبة الاولى من حيث ترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المضبوطة من قبل اللجنة المعينة من قبل وزير التعليم العالي» وانه «تم التصريح بالنتائج المتعلقة بمختلف مراكز البحث الاخرى باستثناء المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية». وقد تقدم حامدي بشكاية الى المحكمة الادارية للحصول على نتائج هذه المناظرة الاولى. و«في سابقة غير قانونية تم الاعلان عن فتح مناظرة ثانية بتاريخ 9 ماي الماضي وتقدمت بترشحي مرة ثانية لخطة مدير لهذا المركز ولكن لم يتم النظر في ملفي بتعلّة الاختصاص عكس موقف المجلس العلمي وبالتالي تمت دعوة المترشحين الثلاث دون دعوتي». وكان حامدي قد أودع صباح أمس رسالة الى وزير التعليم العالي يدعوه فيها الى وقف الاجراءات المتعلقة بالمناظرة الثانية والتصريح بنتائج المناظرة الاولى ويقول ل«الشروق» «اشغل خطة مدير للمركز منذ 2014 وانا لا اريد التشبث بالمنصب بقدر ما اريد ان اقف في وجه من يريد التعيين بالولاءات الشخصية مستخدمين في ذلك كل الذرائع والتبريرات فما حصل هو تجاوز للقانون». واستظهر بعريضة موقعة من قبل عدد من الاساتذة موجهة الى وزير التعليم العالي يؤكدون فيها انهم لم يحصلوا على اجابة شافية ومقنعة حول نتيجة المناظرة الاولى من المديرة العامة للبحث العلمي خلال لقاء جمعهم بها بتاريخ 19 افريل مطالبين الوزير ب«مراجعة النتيجة الخاصة بالادارة العامة للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية». رد الوزارة في المقابل أوضحت سامية شرفي المديرة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي ل«الشروق» انه تم وضع شرط الاختصاص ضمن مقاييس هذه المناظرة في المناسبتين أي خلال المناظرة الاولى في شهر نوفمبر والثانية في شهر ماي وان المدير الحالي للمركز لا يحمل أي شهادة في النووي بل هو مختص في البيوتكنولوجيا وقد تمت دعوته خلال المناظرة الاولى والاستماع اليه واحتل فعلا المرتبة الاولى بعد الاستماع اليه أي من حيث الترتيب ولكن وفي اطار بحثنا عن تطوير عمل هذا المركز خيرنا فتح مناظرة ثانية لاستجلاب أهل الاختصاص. وقد كنت خلال المناظرة الاولى عضو لجنة الاستماع واليوم أترأس اللجنة. وأضافت «لم يتم اقصاؤه في المرة الاولى رغم انه لا يتوفر على شرط الاختصاص وفي المناظر الثانية لم نوجه له الدعوة لانه غير مؤهل من حيث غياب الاختصاص». والغريب فيما حصل ان اللجنة استمعت الى مترشح في المناظرتين علما وان الشرفي اكدت ل«الشروق» ان المترشحين في المناظرة الاولى، عددهم ثلاثة، لم يكونوا من اهل الاختصاص ولكن تمت دعوة احدهم للاستماع اليه في المناظرة الثانية وحول هذا الامر توضح الشرفي «ملفه لم يكن مكتملا في المناظرة الاولى وبعد استكماله بشهادة اختصاص تمت دعوته للمناظرة الثانية». وتؤكد الشرفي ل«الشروق» انّ عمل اللجنة يتم «في اطار الشفافية وفي اطار الضوابط المحددة».
