أشار الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، الى ضبابية الوضع السياسي وعدم وضوح العملية الانتخابية بسبب تصاعد وتيرة التجاذبات السياسية التي تجسّمت خاصة في التنقيحات المفتعلة للقانون الانتخابي ذي الخلفية الإقصائية أسابيع قليلة قبل الموعد المحدّد لهذه الانتخابات مبينا انه سبق وان دعا إلى تأجيل هذه الانتخابات، وفتح حوار وطني حولها، وإشراك كلّ الطيف الاجتماعي والسياسي لمناقشتها باعتبارها تنقيحات بمثابة التأثير المسبق على نتائج الصندوق ومصادرة لإرادة الناخبين. وتعرض في نفس السياق الى تعمّد المكوّنات الرئيسية لمجلس النوّاب إفشال استكمال الهيئات الدستورية وبالخصوص منها هيئات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتنصيب المحكمة الدستورية وتسارعها على المستوى الحكومي في توظيف بعض الملفّات الاجتماعية المجمّدة منذ سنوات كورقة انتخابية دعائية قائمة على إجراءات زائفة. وجدد دعوته للنقابيين إلى التجنّد لمراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها درءا لكلّ شبهات التدليس، والتأثير غير القانوني الذي قد تحدثه جهات محدّدة بواسطة المال السياسي والأجنبي أو التوظيف السيّئ للإعلام والإدارة ، حاثا كافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثّفة في عملية التصويت بإرادة ووعي وحسن اختيار من يمثّلهم ويمثّل مصالحهم ورفض التصويت لمن خبروا تنكّرهم لعموم الشعب وجرّبوا وقوفهم ضدّ مصالح العمّال وعموم الشعب وضدّ مصالح البلاد. كما استنكر "تعمّد أطراف سياسية محدّدة التهجّم على المنظمة الشغيلة، واختلاق الملفّات الوهمية ضدّها، واستهداف قياداتها بدعوى حرية النقد وصلت حدّ المسّ من الأعراض وكيل الاتهامات مستغلين في ذلك مواقعهم السياسية أو البرلمانية من أجل تصفية الحسابات، وتعليق فشلهم السياسي على شمّاعة غيرهم، لافتا ان هذه الحملات تأتي خاصّة بعد إعلان المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية أنّ النقابيين معنيّون بالانتخابات التشريعية والرئاسية بجميع مراحلها".
