تونس (الشروق) أكّد بيان الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل على ضبابية الوضع السياسي وعدم وضوح العملية الانتخابية بسبب تصاعد وتيرة التجاذبات السياسية التي تجسّمت خاصة في التنقيحات المفتعلة للقانون الانتخابي ذي الخلفية الاقصائية وذلك أسابيع قليلة قبل الموعد المحدد للانتخابات. وبين بيان الهيئة الادارية الوطنية ان الاتحاد كان دعا الى تأجيل هذه التنقيحات الى ما بعد الانتخابات وفتح حوار وطني حولها بمشاركة كل الطيف السياسي والاجتماعي في الوقت الذي تتعمد فيه المكونات الرئيسية لمجلس النواب إفشال استكمال الهيئات الدستورية. وجددت الهيئة الادارية دعوة كل النقابيين الى التجند لمراقبة الانتخابات في جميع مراحلها درءا لكل شبهات التدليس والتأثير غير القانوني الذي قد تحدثه جهات محددة بواسطة المال السياسي والأجنبي. واستنكر البيان تعمد أطراف سياسية محددة التهجم على الاتحاد واختلاق ملفات وهمية ضده واستهداف قياداته بدعوى حرية النقد وصلت حد المس من الأعراض وكيل الاتهامات مستغلين في ذلك مواقعهم السياسية أو البرلمانية من أجل تصفية الحسابات وتعليق فشلهم السياسي على شماعة غيرهم. وسجل بيان الهيئة الادارية استمرار ارتفاع الأسعار وخاصة المحروقات والأدوية وتواصل زيادة الأعباء الجبائية والاجتماعية على حساب عموم الشعب وعدم جدية الحكومة في مقاومة الفساد والتهريب والتهرب الجبائي.