تونس الشروق: شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في عقد اجتماعاتها مع الأحزاب والمجتمع المدني تحضيرا لمرحلة تقديم الترشحات وفق ما ينص عليه القانون الحالي ودون اعتبار التنقيحات التي أدخلها البرلمان. شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الإعداد لانطلاق مرحلة قبول الترشحات التي تنطلق يوم الاثنين. وستعقد في هذا الإطار سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب والمجتمع المدني حول شروط وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية. وستكون موزعة على عدد من الجهات. ويضم كل اجتماع عددا من الدوائر الانتخابية القريبة جغرافيا. وفي هذا الاطار ستعقد جلسة مع ممثلي الاحزاب والمجتمع المدني يوم الاثنين في نزل المشتل تهم خمس دوائر انتخابية. وهي كل من تونس الكبرى ونابل 1 ونابل 2 وزغوان وبنزرت في حين يعقد اجتماع ثان يوم الاربعاء بولاية سوسة يهم كلا من المنستير وصفاقس 1 وصفاقس 2 والمهدية والقيروان. وفي اليوم ذاته هناك اجتماع ثان في ولاية قابس يهم كلا من تطاوينوقابس ومدنين وتوزر وقبلي وقفصة والقصرين. كما يعقد اجتماع في باجة يشمل كلا من الكافوباجة وجندوبة وسليانة وسيدي بوزيد. وسيتم خلال تلك الاجتماعات تقديم شروط الترشح واجراءاته للاحزاب والمجتمع المدني والرد على مختلف الاسئلة التي قد تطرح من ضيوف الهيئة. وتهدف الى تفسير تلك الشروط وتعزيز فهمها من قبل الأحزاب والمجتمع المدني لتفادي أكبر قدر ممكن من الاخلالات التي قد توجد في تركيبة القائمات. هذا وتنطلق عملية قبول القائمات المترشحة من قبل الهيئة يوم الاثنين 22 جويلية. والى غاية اليوم سيكون تقديم الترشحات حسب القانون القديم. ولن تؤخذ في الاعتبار التنقيحات التي ادرجها البرلمان طالما لم تنشر في الرائد الرسمي. ولم يختمها رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق صرح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، بأنّ الهيئة وجّهت تعليماتها إلى جميع هيئاتها الفرعية، تدعوها فيها إلى تطبيق القانون الحالي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء المُنقّح سنة 2017 وذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي. وبين أنيس الجربوعي أن التعليمات تضمّنت أيضا عدم مطالبة المترشّحين بأيّ من الشروط التي نصّت عليها التعديلات صلب القانون الجديد مثل التصريح بالمكاسب والبطاقة عدد 3، مشيرا الى أنّه في صورة ختم القانون ونشره في الرائد الرسمي، يتعيّن على الهيئة وفروعها تطبيق التعديلات الجديدة.