أشرف مساء امس وزير العدل محمد كريم الجموسي بمقر المعهد الأعلى للقضاء على حفل تخرج الفوج 29 من الملحقين القضائيين، بحضور مدير عام المعهد وكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء و رئيسة مجلس القضاء العدلي و ثلّة من سامي الإطارات القضائية و مكوّنات أسرة معهد القضاء وممثلين عن عائلات الملحقين القضائيين المتخرجين. وبعد تهنئة الخريجين وعائلاتهم بشرف الانتساب إلى العائلة القضائية و إثبات جدارتهم بالاضطلاع بهذه الرسالة وما تمثله من شرف و نزاهة و مسؤولية، أكد وزير العدل على ضرورة أن يحرص قضاة المستقبل على التسلح بجملة القيم السامية التي يقوم عليها عمل القاضي والتي بدونها لا يمكن له أن ينجح في أداء واجبه في رد الحقوق إلى أصحابها ونصرة القانون والحق وإقامة العدل الذي هو عماد قيام المجتمع، مشددا في ذات السياق إلى ضرورة الحرص على تنفيذ ما تلقوه من توصيات ونصائح من مدرّسيهم طيلة فترة تكوينهم الأساسي حتى يكونوا في مستوى الآمال المعلّقة عليهم. كما أكّد محمد كريم الجموسي على ضرورة أن يحرص الملحقون القضائيون على مواصلة التكوين واكتساب المؤهلات العلمية الحديثة والتدريب المهني اللازم، باعتبار أنّ التطورات التقنية والتكنولوجية من جهة والتحولات المجتمعية من جهة ثانية التي تشهدها حياتنا اليومية تفرض على القاضي ضرورة الإلمام بالأنماط القانونية المستحدثة وبأساليب العمل العصرية حتى يضطلع بدوره الرائد والمتميز في تحقيق العدل وضمان الحقوق والحريات وتكريس مبادئ الدستور وإعلاء قيم الجمهورية. وذكّر وزير العدل بما تبذله سلطة الإشراف من عمل متواصل لدعم المعهد الأعلى للقضاء و توفير أحسن الكفاءات من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين لتأطير الملحقين القضائيين والإحاطة بهم، إلى جانب إكسابهم التدريب المهني اللازم للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل، مبرزا ما قامت به الوزارة بالتعاون مع أسرة المعهد من جهود لتطوير النصوص القانونية الحالية، وخاصة الانتهاء من صياغة النصوص القانونية التي تعنى بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وتحديد مشمولاته والرامية بالأساس إلى تطوير وتعميق البعد التكويني ضمن سياقات تحويل الثقافة القانونية النظرية إلى كفايات مهنية . كما أعلن وزير العدل بالمناسبة عن الانتهاء من إعداد الدراسات التفصيلية الخاصة بتوسعة المعهد الأعلى للقضاء والشروع في الأشغال قبل موفى السنة الجارية، بكلفة جملية تتجاوز المليون دينار.
