تشير الاحصائيات الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتجار بالأشخاص, المتصلة بسنة 2018 ان حالات التجارة بالاشخاص في تونس ارتفعت إلى 780 حالة مقابل 740 حالة سنة 2017.وقد تم الكشف عن هذه الاحصائيات خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء بصفاقس. وذكرت ممثلة الهيئة حميدة الشايب ان حوالي 74،1 بالمائة من هذه الحالات هي من النساء من بينها حوالي 48 بالمائة تتعلق بالاتجار بالأطفال. وأضافت ان 79،2 بالمائة من القضايا المسجلة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سنة 2018 تتعلق بأشخاص من اصول افريقية وتحديدا من ساحل العاج باعتبار أن الدخول إلى تونس يتم دون تاشيرة ويقع استغلالهم اقتصاديا وجنسيا وفق قولها ، مشيرة إلى أن عدد القضايا المنشورة لدى المحاكم التونسية بخصوص الاتجار بالأشخاص الأجانب قليلة جدا رغم أن الهيئة تتلقى العديد من الإشعارات في هذا الشأن . وذكرت كذلك انه رغم الجهود التي تقوم بها الهيئة منذ تأسيسها سنة 2016 للتصدي للاتجار بالاشخاص غير ان قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص عدد 61 لسنة 2016 لم يقع تفعيله بعد بسبب عدم صدور النصوص الترتيبية المتعلقة بتطبيقه كما أن الهيئة تشكو من نقص فادح على مستوى الميزانية مما يعرقل أعمالها ويعطل ملفات قضايا الضحايا المسجلة لديها. ودعت في ذات السياق إلى ضرورة تفعيل القانون 61 لسنة 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالاشخاص وتمكين الهيئة من الميزانية اللازمة لتسهيل أعمالها والى توفير مترجمين للإسراع في البت في قضايا الضحايا اضافة الى ضرورة توفير الاقامة لهم وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأمنيين لتفادي الخلط بين جريمة الاتجار بالاشخاص بجريمة التحيل باعتبار وجود خيط رفيع بين الجريمتين. وقد انتقد عدد من المتدخلين غياب العنصر الأمني في هذا اللقاء الإعلامي باعتبار أن مسألة الاتجار بالأشخاص مسألة أمنية بامتياز اضافة الى الاشارة الى صدور قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص سنة 2016 دون التهيئة المسبقة له داعين إلى ضرورة إنشاء فرع للهيئة في صفاقس لتقريب خدماتها للجنوب والاهتمام مستقبلا بظاهرة السياحة الجنسية وما تمثله من خطر على الشباب.
